قال قاسم ساعدي، ممثل مدينة الخفاجية في البرلمان الإيراني: "لا أعرف عدد القتلى في احتجاجات خوزستان"، مؤكدا أن "الشباب الذين قتلوا في الاحتجاجات خرجوا للمطالبة بشكل سلمي".

وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات في محافظة خوزستان، لم يقدم مسؤولو النظام الإيراني، حتى الآن، تقريرًا عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال الاحتجاجات.

وأكد قاسم ساعدي، في حديث لـوكالة "إيلنا"، اليوم الأربعاء 28 يوليو (تموز)، أن "الشبان الذين قتلوا كانوا قد خرجوا في مظاهرة سلمية"، مضيفًا: أن "هؤلاء الشبان قتلوا برصاص أشخاص مجهولين، لكن مجلس أمن خوزستان ومجلس الأمن القومي يخططان لتعويض أضرار هذه الحوادث والأضرار التي لحقت بالعائلات، لأن أعضاء هذا المجلس متأثرون أيضا من مقتل هؤلاء الأشخاص".

وقد انتقد ساعدي حالة شح المياه والبطالة وانعدام العدالة في خوزستان، قائلًا إن المقاولين والشركات العاملة في خوزستان يدفعون الضرائب ورسوم التلوث لسلطات طهران، وحصة أهل خوزستان هي فقط ملوثات الجهاز التنفسي والأمراض المستعصية.

يذكر أن مدينة الخفاجية، التي كانت واحدة من مراكز الاحتجاجات الرئيسية في خوزستان خلال الأسبوعين الماضيين، هي مركز داشت آزاديكان وجزء من دائرة قاسم ساعدي الانتخابية.

وقال ساعدي: "كل المسؤولين متأثرون ومنزعجون وقلقون من مقتل الشباب الذين خرجوا في مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، وسيكون لديهم بالتأكيد خطط جيدة للتعويض عن ذلك، لكني لا أعرف العدد الدقيق للقتلى".

يشار إلى أنه بحلول اليوم العاشر من احتجاجات خوزستان، وفقًا لمصادر مستقلة، قُتل 9 أشخاص على الأقل في احتجاجات خوزستان على أيدي قوات الأمن، معظمهم من الشباب أو المراهقين.

بالإضافة إلى استمرار انقطاع الإنترنت في أجزاء كثيرة من خوزستان حتى يوم الأربعاء 28 يوليو، قالت مصادر محلية إن موجة اعتقالات نشطاء المجتمع المدني والشباب المحتجين في المحافظة مستمرة.

في غضون ذلك، قال صادق مرادي، رئيس قضاة خوزستان، يوم الثلاثاء 27 يوليو، إنه "تم الإفراج عن جزء كبير من المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة، وسيتم إطلاق سراح عدد آخر في الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية القانونية".

وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الأمر الخاص الذي أصدره رئيس السلطة القضائية محسني إيجه إي، لرئيس قضاة خوزستان كان "ينص على الإفراج عن أولئك الذين تم رصدهم واحتجازهم خلال احتجاجات خوزستان"، لمجرد مشاركتهم في الاحتجاج.

من ناحية أخرى، اتهم رئيس قضاة خوزستان عددًا من المتظاهرين في خوزستان بارتكاب "عمل مسلح"، قائلًا: "إن بعض الأشخاص الذين قاموا بعمل مسلح، تقرر إحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد قالت إن قوات الأمن في إيران تستخدم "الذخيرة الحية والرصاص والغاز المسيل للدموع والأسلحة الآلية الفتاكة" لقمع الاحتجاجات السلمية في خوزستان.

وقالت بعض المصادر المقربة من أهالي المعتقلين في خوزستان، إن هؤلاء الأهالي الذين يتابعون أوضاع أبنائهم وأقاربهم لم يبلغوا بمكان الاعتقال والتهم الموجهة للمعتقلين.

وبحسب مصادر مطلعة، فمن بين العدد الكبير من الأطفال والمراهقين المحتجزين خلال الاحتجاجات في مختلف مدن خوزستان، تم إبلاغ عائلاتهم في حالات قليلة أنه يمكن إطلاق سراحهم بكفالة تصل إلى عدة مئات من ملايين تومان.