بعد مطالبته باستقالة المرشد.. الحكم على مخرج سينمائي بالسجن والجلد والنفي بتهمة "التجمهر أمام المحكمة"
أعلن محمد حسين أقاسي، محامي محمد نوري زاد، الناشط السياسي المسجون في مشهد، وأحد الموقعين على البيان الذي طالب باستقالة المرشد علي خامنئي، أعلن عن الحكم ضد موكله بالسجن 8 أشهر و74 جلدة والنفي سنة واحدة، بتهمة "التجمهر أمام مبنى المحكمة".
وكتب محمد حسين أقاسي، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب)، على "تويتر": "تم الحكم على السيد نوري زاد بـ74 جلدة، والسجن 8 أشهر، والنفي إلى طبس لمدة سنة، بتهمة التجمهر أمام مبنى المحكمة"، مضيفًا أن المحكمة أدانته بـ74 جلدة أخرى، بتهمة "نشر الأكاذيب".
يشار إلى أن محمد نوري زاد كان قد نظم هو وآخرون في أغسطس (آب) الماضي تجمعات أمام محكمة الثورة في مشهد، احتجاجًا على الحكم بالسجن لمدة 13 عاما الصادر بحق كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي، حيث تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
ويقبع نوري زاد، منذ ذلك الحين حتى الآن، في السجن، فيما تقول زوجته، فاطمة ملكي، إن حالته الصحية ليست مستقرة، كما أعلنت في مايو (أيار) الماضي أن زوجها قطع شرايين يده، ولكنه نجا من الموت.
وكان محمد نوري زاد هدد سابقًا بالانتحار، احتجاجًا على مضايقة أسرته.
كما وصف آقاسي معاملة المحكمة لنوري زاد بـ"المرة والأليمة".. وبحسب ما ذكره المحامي، فإن هذا السجين السياسي لم يدافع عن نفسه أثناء المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجين السياسي هو أحد النشطاء المدنيين الذين أصدروا بيانًا في يونيو (حزيران) الماضي، وطالبوا فيه باستقالة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأكد الموقعون على البيان الذين تم اعتقالهم، على ضرورة وضع الرغبات الشخصية جانبًا، داعين الشعب والنشطاء والمفكرين إلى نزول الساحة والمطالبة بالتغيير الجذري للدستور واستقالة المرشد الإيراني الذي يضيف كل يوم إلى صلاحياته في السلطة.
يذكر أن نوري زاد، الكاتب والمنتج السينمائي، الذي انضم إلى الاحتجاجات الشعبية بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 واستُدعي مرارًا وتعرض للاعتقال والسجن، يقبع حاليًا في سجن مشهد.