قال أحد أقارب غلامرضا منصوري، القاضي المتهم في قضية أكبر طبري، في الوقت الذي رفض فيه فرضية الانتحار، إن القاضي في محكمة رجال الدين الخاصة كان على علم بخروج منصوري من البلاد.

قال الرجل، الذي لم يذكر اسمه: «في نص منشور على موقع إنصاف نيوز الإخباري، أن المدعي العام كان على اتصال بمنصوري من خلال تطبيق واتساب، أثناء وجوده في الخارج".

وبحسب مكتب المدعي العام، تم نقل جثمان غلام رضا منصوري إلى إيران صباح الثلاثاء 21 يوليو (تموز) 2020.

وذكر اختصاصي الطب الشرعي، أنه سقط من مكان مرتفع وأن "كسورًا في الرأس والوجه والجذع (الكتفين اليمنى واليسرى وعظام الوجه) شوهدت من خلال الأشعة".

كما أعلن عباس مسجدي، رئيس منظمة الطب الشرعي الإيرانية، أن النتيجة النهائية لتشريح جثة منصوري سيتم إعلانها في غضون شهر.

وكان متحدث باسم الشرطة الرومانية قد أخبر "إيران إنترناشيونال" من قبل، بأن "الأدلة الأولية تشير إلى احتمال الانتحار، لكن هذه ليست نتيجة نهائية، فلم ينته التحقيق بعد".

لكن محامي منصوري، أمير حسين نجف بورثاني، نفى فرضية الانتحار من قبل.

في غضون ذلك، ورد في نص منشور على موقع "إنصاف نيوز" نقلاً عن أحد أقارب منصوري، أنه "كرر مراراً في اتصالاته الأخيرة، أنه ليس بأمان"، وأن شقيقه أخبر المدعي العام أيضاً بأن حياته مهددة.

هذا ولم يحدد النص المنشور متى تم إجراء هذه المكالمات.

وقد تم اتهام غلام رضا منصوري بتلقي رشوة بقيمة 500.000 يورو في قضية فيلات كلارك في لواسان.

كما كان منصوري قاضياً في قضايا سعيد حنايي، واحتجاز الصحفيين، وتوقيف صحيفة شرق، و"فتيات شارع انقلاب".

هذا وقد أفاد موقع "إنصاف نيو الإخباري، بأنه كان القاضي في قضية مهدي هاشمي، نجل أكبر هاشمي رفسنجاني، وبعض المسؤولين بحكومة محمود أحمدي نجاد.

وجاء في النص الذي كتبه أحد أقارب منصوري، أنه كان طالبًا في فصول فقه المرشد الأعلى وکان یحظی بثقة صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية.