قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أکبر صالحي، اليوم السبت 23 فبراير (شباط): "لن يكون بيع الكهرباء المصنعة في محطة بوشهر للطاقة النووية كافيًا لشراء قطع الغيار والوقود اللازمين لهذه المحطة في السنة المقبلة".

وأضاف صالحي أن "الکهرباء النووية لبوشهر تباع بـ400 مليار تومان، بينما تكلفة توفير الوقود وقطع الغيار والموظفين تبلغ نحو 1200 مليار تومان، ولذا فنحن لا نعرف من أين سنأتي بـ800 مليار تومان في السنة المقبلة".

ووفقًا لصالحي، فإن محطة بوشهر تولد سبعة مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، ويتم شراء كل كيلوواط بسعر 60 تومانًا، أي ما يعادل نصف سنت، مضيفًا: "نطالب ببيع 20 في المائة من إنتاج الكهرباء بسعر التصدير".

جاءت تصريحات صالحي ردًا على ما وصفه بانتقاد وسائل الإعلام الأجنبية لاستثمار إيران في الصناعة النووية، على الرغم من المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا على مدى 30 عامًا، فقد أنفقنا نحو 6 مليارات دولار، (200 مليون دولار سنويًا)، تشمل محطة بوشهر للطاقة أيضًا، بينما إذا أردنا شراء محطة بوشهر وحدها اليوم فعلينا إنفاق 5 مليارات دولار". 

وقد بدأ بناء محطة بوشهر النووية قبل الثورة الإيرانية بتصميم شركة سيمنز الألمانية، لكنه توقف بعد انتصار ثورة عام 1979. وبعد بضع سنوات، تم إسناد بناء باقي المحطة إلى روسيا، وفي عام 2011 تم توصيل المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقال صالحي، في جانب آخر من تصريحه، إن تمديد الموعد النهائي لإيران للوفاء بشروط مجموعة العمل المالي (FATF) يشير إلى أن القوى العالمية لا تريد أن يکون هناك إخفاق فيما يتعلق بإيران، مضيفًا أن "هذا الإجراء يظهر أن الطرف الآخر لا يريد أن يتطور الوضع على النحو الذي يشعر فيه بالإخفاق".

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF)، اجتمعت أمس الجمعة، وقررت تمديد مهلة إيران مرة جديدة للموافقة على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن بين المشاريع الأربعة التي قدمتها حكومة حسن روحاني إلى البرلمان، في ضوء معارضة مجلس صيانة الدستور، وفشل الاجتماعات المتكررة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لا يزال مصير الانضمام إلى اثنتين من الاتفاقيات الدولية غير واضح.

وختم صالحي حديثه بأنه إذا حدد المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، بأن الاستمرار في الاتفاق النووي لن يفيد إيران، فسيتم الانسحاب من هذا الاتفاق.