أعلن أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام عن تراجع معارضة تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF)، في الوقت الذي هاجم فيه عضو آخر في المجلس وصحيفة "كيهان" مشاريع هذه القوانين.

وتوقع عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، في مقابلة مع صحيفة "إيران"، تراجع معارضة تمرير باقي مشاريع القوانين، بسبب تداعيات إدراج إيران على القائمة السوداء.

وأضاف أن "الوضع في البلاد واضح، والآن ظهرت بعض نتائج تأخر الموافقة على (FATF).. في هذه الجولة، إذا كان بإمكان الحكومة أن يكون لديها دفاع جيد ومنطقي، نأمل أن يتم حل المشكلة".

لكن مصطفى مير سليم، وهو عضو آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، توقع أن يعارض المجلس مشاريع القوانين.

وقال إن "الوضع لم يتغير، لكن هناك أسبابًا واضحة تظهر أنه على الرغم من التشديد المستمر والوحشي للعقوبات، فإن الانضمام إلى (FATF) سيضر بمصالح البلاد والثورة ومصالح الشعب".

وقد تم الإعلان، الأسبوع الماضي، أن المرشد وافق على طلب حسن روحاني، بتمديد الموعد النهائي لمراجعة مشاريع قوانين باليرمو، وانضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام بانتهاء مهلة مجلس تشخيص مصلحة النظام البالغة عامًا واحدًا للنظر في مشروعي القانون.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعادت مجموعة العمل المالي اسم إيران إلى "قائمتها السوداء"، بعد عدم الموافقة على مشاريع القوانين، ودعت الدول الأعضاء للعودة إلى التنفيذ الكامل للإجراءات الاحترازية ضد هذه البلاد.

ومن جانبه، أعلن صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) أن هذه المؤسسة ستبدأ في إعادة مراجعة مشاريع قوانين "FATF".

وكان لاريجاني قد حذر الجماعات السياسية وغيرها بالامتناع عن "إثارة الأجواء بشأن هذه القضية".

"كيهان" تهاجم مرة أخرى

إلى ذلك، تواصل وسائل الإعلام الأصولية مهاجمة مشاريع هذه القوانين، حيث تناولت صحيفة "كيهان"، في مقال لها، 30 حالة من "التبعات السياسية والأمنية والإقليمية"، للموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

ومن التداعيات التي وردت في مقال صحيفة "كيهان" إعلان حزب الله (لبنان) والمؤسسات الثورية والحرس الثوري الإيراني في صفوف "الجماعات الإرهابية". كما حذرت الصحيفة، التي يرعاها المرشد الإيراني، من "توفير إمكانية التحديد الدقيق واستهداف الأطراف الأجنبية التي تتعامل مع النظام الإيراني"، في حال الموافقة على مشاريع القوانين.

وكتبت "كيهان" أيضًا أن هدف مجموعة العمل المالي هو "الوصول إلى الذخيرة الاقتصادية الحساسة لإيران"، و"الإطاحة بالجمهورية الإسلامية".