تصاعدت مخاوف أسر خمسة من متظاهري يناير (كانون الثاني) 2017، كانت المحكمة الثورية الإيرانية قضت بإعدامهم، وذلك إثر انقطاع الاتصال بأبنائهم.

يأتي هذا فيما حذَّر نشطاء حقوق الإنسان، وكذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من إمكانية "التنفيذ السري لحكم الإعدام" بحق هؤلاء المتظاهرين الخمسة.

ويوم الأربعاء 29 يوليو (تموز) 2020، تجمَّع أقارب المتظاهرين الخمسة المحتجزين في سجن أصفهان المركزي، أمام السجن، ومساء الأربعاء عاودوا التجمُّع أمام محكمة مدینة نيكبخت في أصفهان، مطالبين بتوفير معلومات عن وضع أبنائهم المسجونين.

ووفقاً لأقارب المتظاهرين الخمسة، انقطع اتصالهم بعائلاتهم من داخل السجن، فيما لا تزال حالة هؤلاء المتظاهرين داخل السجن غير معروفة.

في الوقت نفسه، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن سيطرة الأجواء الأمنية على مدینة نيكبخت أصفهان، ومحل إقامة المتظاهرين الخمسة المسجونين، وتصريحات بعض المسؤولين مع أُسر المتظاهرين المسجونين، "أثارت قلقاً بالغاً بشأن التنفيذ السري لعقوبتهم".

هذا ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى الرد فورًا؛ لمنع إعدام المتظاهرين الخمسة.

من جانبه، شدد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، على أن "استخدام عقوبة الإعدام لقمع المتظاهرين وإثارة الخوف في المجتمع أمر مدان بشدة، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لوقف عمليات الإعدام هذه".

كانت أنباء قد نُشرت قبل خمسة أيام، عن تأكيد حكم الإعدام بحق مهدي صالحي قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، وهم المتظاهرون الخمسة الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2017.

وفي وقت سابق، أعلن محمد رضا حبيبي، رئيس قضاة أصفهان، في خطاب ألقاه قبل خطبة الجمعة بأصفهان في 26 يونيو (حزيران) الماضي، عن صدور "الحكم النهائي للإفساد فی الأرض" في ثماني قضايا تتعلق باحتجاجات يناير (كانون الثاني) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهدد بأنه إذا تكررت هذه الاحتجاجات فـ"سنتعامل بحزم مع مثيري الشغب".