أصدرت مؤسسة "عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان تقريرًا أكدت فيه أن النظام الإيراني "له باع طويل في قتل واختطاف الإيرانيين في الخارج"، وأن المؤسسة في تحقيقاتها المستمرة "حددت أكثر من 540 إيرانيًا يُنسب اغتيالهم أو اختطافهم الناجح إلى النظام الإيراني".

وأشار التقرير إلى أحدث محاولة للنظام الإيراني بمحاولة خطف الصحفية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة.

وأكدت المؤسسة، التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ومقرها واشنطن العاصمة، في تقريرها، اليوم الأربعاء 27 يوليو (تموز)، أن "هذا الرقم لا يشمل جميع الحالات المبلغ عنها".

وبحسب هذا التقرير، فقد نفذ عملاء النظام الإيراني، منذ ثورة 1979، مئات الهجمات ضد لاجئين في دول مختلفة، ولأن العملاء كانوا محصنين في كثير من الأحيان من أي عقوبة، فقد كرروا هذه الهجمات مرارًا وتكرارًا.

ويشير التقرير إلى أنه يجب على الدول ضمان حماية حقوق اللاجئين الذين استضافتهم، ومحاسبة النظام الإيراني على استخدامه المنهجي للعنف لإسكات المعارضين، وانتشار أجهزته الإرهابية على أراضيها.

ودعت مؤسسة "برومند" في بيان لها إلى "رد دولي حاسم ومنسق على هذه الجرائم"، مطالبةً بـ"تمكين الضحايا من الوصول العادل والمتساوي والفعال للعدالة"، ومؤكدةً على "استيفاء حقوق الضحايا، بما في ذلك التعويض".

تفاصيل مقتل أو اختطاف "540 إيرانيًا"

وفيما يتعلق بالإجراءات "الناجحة" للنظام الإيراني في قتل أو اختطاف الإيرانيين في الخارج، كتبت مؤسسة "برومند" أن الدول المجاورة لإيران، وكذلك البلدان التي لا تمثل فيها الشفافية والمساءلة أولوية بالنسبة للحكومة، تعرضت لهجمات أكثر من الدول الأخرى.

وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ أكبر عدد من العمليات الناجحة في العراق (30 عملية)، وكردستان العراق (380)، وباكستان (30)، وتركيا (28)، وبعدها تأتي فرنسا (13عملية)، وأفغانستان (9 عمليات على الأقل)، وألمانيا في الترتيب التالي. وقُتل عدد أقل من المعارضين في النمسا وسويسرا وبريطانيا والسويد وهولندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان وتنزانيا وجمهورية أذربيجان والهند والفلبين وبولندا وإسبانيا وغيرها.

وبلغ عدد جرائم القتل ذروتها بأكثر من 397 جريمة منها (329 في كردستان العراق) في التسعينيات، "ثم انخفضت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع تحديد 20 جريمة قتل، لكنها لم تتوقف، وتسببت حالات الاختطاف والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء لأكثر من أربعة عقود في إثارة الخوف والذعر بين الجالية الإيرانية في المنفى".

ووفقًا لمؤسسة "برومند" لحقوق الإنسان، فإن "الخطة الأخيرة من قبل عملاء المخابرات الإيرانية هي أحدث مثال على جهود النظام الإيراني في سلسلة من الخطط الفاشلة، بما في ذلك خطة تفجير في اجتماع لمجموعة معارضة في باريس (يوليو/تموز 2018)، وخطة اختطاف الناشط البلوشي في مجال حقوق الإنسان حبيب الله سربازي في تركيا (يوليو/تموز 2019). 

وقد شملت الهجمات الناجحة الأخيرة اغتيال معارض النظام، محمد رضا كلاهي صمدي (15 ديسمبر/كانون الأول 2015)، وأحمد مولا نيسي (8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) في هولندا، وإبراهيم صفي زاده في أفغانستان (22 مايو/أيار 2019)، ومسعود مولوي ورنجاني في تركيا (14نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، واختطاف الصحفي المعارض للحكومة الإيرانية روح الله زم في العراق (أكتوبر/تشرين الأول 2019)، وإعدامه في إيران في (13 ديسمبر/كانون الأول 2020)".

ويضيف التقرير أن "هؤلاء الرجال والنساء فروا من القمع في بلادهم، واعتقدوا أن الدول التي لجأوا إليها تحميهم، لكن في معظم الحالات، فشلت الدول المضيفة في حمايتهم وحرمتهم من العدالة والحقيقة".

في وقت سابق ، في ( 23 يوليو/تموز)، أصدر ما يقرب من 500 ناشط سياسي ومدني بيانًا يشير إلى خطة النظام الإيراني لاختطاف الصحفية والناشطة السياسية المقيمة في الولايات المتحدة، مسيح علي نجاد، ويدعو حكومات العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى "حماية أرواح وسلامة المواطنين واللاجئين الفارين من إيران بشكل حازم ومسؤول، ومنع الخاطفين والإرهابيين وجماعات الضغط التابعة للنظام من ارتكاب أعمال غير إنسانية وإرهابية".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في بيان يوم (14 يوليو/تموز) أن فريقا من 4 أعضاء تابع لجهاز المخابرات الإيراني حاول اختطاف الصحفية والناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد من نيويورك.

ولم يتم الكشف عن اسم الصحفية في البيان الصادر عن وزارة العدل الأميركية، لكن السيدة علي نجاد أكدت في مقابلة مع راديو فردا أنها كانت هدفا لعملية الاختطاف.