قالت شرطة العاصمة الرومانية بوخارست، إن المعلومات اﻷولية تشير إلى سقوط القاضي اﻹيراني الهارب غلام رضا منصوري، المتهم في قضية فساد، من ارتفاع، في بهو الفندق الذي كان يقيم به، مشيرة إلى أن تحقيقًا جاريًا لتحديد سبب الوفاة.

جاء ذلك في بيان أصدرته شرطة بوخارست، أوضحت فيه بعض التفاصيل الأولية لحادث مقتل القاضي منصوري، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) 2020، مبينة أن موظفي الفندق عثروا على جثة غلام رضا منصوري في بهو الفندق بعد سقوطه من ارتفاع.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "أوروبا الحرة"، في تقرير لها، أنه "تم رمي المنصوري من نافذة غرفته بالفندق الذي كان يقيم به ومات فورًا".

وحسبما ذكر التقرير، فإنه في الساعة الـ2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أبلغ أحد موظفي الفندق الشرطة أنه تم العثور على جثة في الفندق الذي كان يقيم به منصوري.

وقالت شرطة بوخارست في بيانها، إن تحقيقًا جاريًا لمعرفة سبب الوفاة، وما إذا كان الرجل قد تم إلقاؤه من النافذة أو انتحر.

ولم تذكر الشرطة في البيان اسم منصوري مباشرة، لكنها قالت: "ثبت أن هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، أجنبي ومعاقَب بتهمة ارتكاب جريمة في دولة أخرى".

‏وفي الوقت نفسه قالت مُراسلة إذاعة "أوروبا الحرة"، آدابنا رادولسكو، في لقاء مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن القاضي غلام رضا منصوري، الهارب إلى رومانيا، تم قذفه من الطابق السادس في الفندق الذي كان يُقيم فيه. وأضافت أن الشرطة تحقق فيما إذا كان الحادث جريمة قتل أو انتحارًا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ألقت الشرطة الرومانية القبض على منصوري، وكان من المقرر أن تقضي محكمة في بوخارست بتسليمه إلى إيران، الشهر المقبل.

وكان غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، قد أكد سابقًا اعتقال منصوري، القاضي المتهم في قضية الفساد المالي بالسلطة القضائية، في رومانيا، ولكن بعد اعتقاله، قرر قاضٍ في محكمة بمدينة بوخارست إطلاق سراحه حتى 10 يوليو (تموز) المقبل، بشروط خاصة.

وكان لمنصوري 30 يومًا تحت المراقبة القضائية، وكان أمام طهران حتى 10 يوليو (تموز) لتقديم وثائق التسليم.

وطلب القاضي الروماني من إيران تقديم الأدلّة المتعلقة بطلب تسليمه إلى بلاده إلى المحكمة حتى التاريخ المذكور.

كان منصوري قاضيًا في لواسان (شمالي إيران)، وهو متهم بتلقي رشوة بقيمة 500 ألف يورو مقابل السماح بالبناء "غير القانوني" لفيلتي "باستي هليز" و"كلاك".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومكتبها في ألمانيا، ومنظمة "حرية الصحافة والصحافيين"، أن محكمة فيدرالية ألمانية قد رفعت دعوى ضد منصوري. 

في الوقت نفسه، دعا عدد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء إلى محاكمة المنصوري بألمانيا.

هذا بينما كان يواصل نشطاء إيرانيون ومنظمات حقوقية حملة دولية لمقاضاة منصوري بتهم القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وسجن عشرات الصحافيين تعسفاً.

يُشار إلى أنه خلال جلسة محاكمة أكبر طبري، المسؤول الكبير بالسلطة القضائية اﻹيرانية، أكد ممثل النائب العام أن القضاء الإيراني "ظنَّ" أن منصوري موجود في إيران؛ وذلك لأنه ترك هاتفه المحمول مفتوحًا بالبلاد.