نشرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان تقريرها حول مقتل مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني، مؤكدة أن بين القتلى عددا من الأطفال الذين كانوا في طريقهم للعمل في إيران. كما دعت اللجنة الحقوقية إلى تقديم الجناة للعدالة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.

جاء صدور هذا التقرير الحقوقي عن كيفية غرق هؤلاء المواطنين ومن بينهم الأطفال، بالتزامن مع زيارة الوفد الإيراني لكابول للتحقيق في غرق هؤلاء المواطنين في نهر هريرود.

وتشير نتائج اللجنة إلى أن عددًا من المواطنين الأفغان الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني ودخلوا إيران "بحثاً عن عمل" تعرضوا "لمعاملة غير إنسانية" من قبل القوات العسكرية الإيرانية. وقال التقرير إن الحادث وقع على الحدود الأفغانية الإيرانية عند معبر ذو الفقار.

يذكر أن إيران نفت مرارًا وقوع هذا الحادث على أراضيها، ولكن بناءً على نتائج اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن حرس الحدود الإيراني أجبر العمال على عبور نهر هريرود، دون "قوارب، أو سترات إنقاذ، أو غيرها من الأدوات"، بعد دخولهم أراضي إيران، وأن عددًا منهم غرق في النهر. ويقال إن الضحايا والناجين تتراوح أعمارهم بين 12 و40 سنة.

وبحسب تقرير هذه اللجنة، فقد احتجز حرس الحدود الإيراني هؤلاء المواطنين الأفغان أولاً، ثم أخذوهم إلى مركز قيادة "مخفر إبراهيم خاني الحدودي"، حيث انضم إليهم لاجئون أفغان آخرون، وقد بلغ عددهم الإجمالي 55 شخصًا. ثم قاموا بتسجيل كل منهم وسجنهم.

وتظهر نتائج اللجنة الحقوقية أيضًا أنه في اليوم التالي قامت القوات الإيرانية بضربهم وأجبرتهم على جمع العشب حول نقطة التفتيش، ثم نقلتهم فيما بعد إلى نهر هريرود بمتعلقاتهم الخاصة.

وذكر تقرير اللجنة أن عناصر حرس الحدود الإيرانيين أمروا العمال بعبور النهر.. "وعندما أرادوا العودة خوفًا من الغرق، أطلقت القوات الإيرانية عليهم ما بين ثماني وتسع رصاصات، قائلة إنها ستقتلهم إذا عادوا. ولذلك اضطروا للعودة إلى النهر."

طلب التعويض ومحاكمة الجناة

وفي السياق نفسه، حثت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، الحكومة الأفغانية على متابعة هذه القضية بطريقة جادة وشاملة، وفقاً للقانون الدولي، حتى يتسنى تقديم الجناة إلى العدالة وتعويض أسر الضحايا.

كما دعت هذه اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمراقبة عملية التحقيق ومعالجة هذه القضية من قبل حكومتي أفغانستان وإيران بحيث يتم تحقيق العدالة بطريقة صحيحة وكاملة.