عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الجمعية العامة التقرير الذي قدمه جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو ثالث تقرير له إلى الجمعية العامة، ويصف فيه بالتفصيل أدلته وتوصياته لتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران.

ويستند هذا التقرير إلى معلومات تم الحصول عليها من السلطات الإيرانية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام، حتى يوم 24 يوليو (تموز) 2020، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم ومحاميهم.

وفي بداية التقرير، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء "حملة القمع العنيفة وغير المسبوقة" ضد المتظاهرين في جميع أنحاء إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وتنص مقدمة هذا التقرير على أن "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإیرانیة أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى واعتقال آلاف المتظاهرين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، والحكم على المئات منهم، في محاكمات جائرة، بعقوبات قاسية، من بينها الإعدام".

ويضيف جاويد رحمان أنه على الرغم من خطط الحكومة بتعويض الضحايا والأمر بالتحقيق في هذا الصدد، إلا أن هذه العملية تفتقر إلى "الشفافية والاستقلالية" ولا تؤدي إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وإحقاق العدالة لهم. في حين أنه تم الضغط على عدد من أسر الضحايا الذين تحدثوا في هذا الصدد.

كما أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية، صبيحة 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل الدفاع الجوي للحرس الثوري، وكتب أن رد النظام العنيف على المتظاهرين في يناير (كانون الثاني) 2020 أظهر أن النظام  مستمر في استخدام القوة المفرطة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة بالمشاركة الأخيرة للجمهورية الإسلامية في الجولة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذكر أن النظام الإيراني قبل بالكامل، أو جزئيًا، 188 توصية من أصل 329 كان قد قدمها.

وأعرب جاويد رحمان عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، خاصة نتيجة العقوبات، معلنًا عن استعداده للمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات.

وكتب أن هذا الوضع الاقتصادي السيئ يحد من قدرة النظام على  التعامل الفوري مع تفاقم حالة الإصابات بفيروس كورونا في إيران.

إلى ذلك، أشاد المقرر الأممي بالإفراج المؤقت عن عدد من السجناء في إيران للحد من انتشار فيروس كورونا في السجون، لكنه شدد على أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب وغيرهم من الأقليات المسجونين في إيران لم يستفيدوا من هذا الإفراج المؤقت، معربًا عن أسفه وقلقه إزاء استمرار إعدام "الأحداث الجانحين" وزيادة الإعدامات في إيران، وكتب أن "المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى استمرار القيود على حرية التعبير والتمييز الدائم ضد الأقليات والنساء".

وفي نهاية تقريره قدم جاويد رحمان 16 توصية للحكومة والقضاء والبرلمان وقوات الأمن في إيران.

وتتمثل إحدى توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى سلطات النظام الإيراني في إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع أعمال العنف خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ويناير (كانون الثاني) 2020 وتحديد ومعاقبة منفذي هذا القمع.

كما دعا جاويد رحمان السلطات الإيرانية إلى تسهيل أي تحقيق في هذا الصدد يجري وفق المعايير الدولية، والسماح لأسر الضحايا بالمشاركة.

وبشأن استخدام القوة والسلاح من قبل قوات الأمن، وجه رحمان دعوته للمشرعين والمسؤولين المعنيين بأن تتواءم قوانين الجمهورية الإسلامية مع المعايير الدولية.

ومن توصيات المقرر الأممي لسلطات النظام الإيراني: "الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتمكين جميع المتهمين من الاتصال بمحام معين في جميع المراحل القضائية، بما في ذلك المرحلة الأولى من رفع الدعوى، وحظر التعذيب وسوء معاملة السجناء، وتفويض المنظمات المحايدة للتحقيق في أي وفيات في السجون والقضاء على أي تمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العرقية والدينية".

كما دعا جاويد رحمان طهران إلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها، واستمرار تعاونها معه، خاصة في مجال إصدار تصاريح السفر إلى إيران.