نشرت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم الأربعاء 27 فبراير (شباط)، ما ذكره جاوید رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الثاني والجديد إلى الأمم المتحدة، حيث انتقد وضع حقوق الإنسان في إيران.

كما انتقد جاويد رحمان في تقريره الجمهورية الإسلامية، وأعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وتناول التقرير الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إيران، واعتبرها مرتبطة بردود فعل الحكومة على التحديات الاقتصادية والعقوبات واستمرار المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، أظهر الاستياء الشعبي المتزايد في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويناير (كانون الثاني) 2018، نفسه في احتجاجات كانت بشكل أساسي بسبب انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع التضخم، والتأخر في دفع الأجور، وتحديات المياه. وبعد ذلك، فاقم استئناف العقوبات من التوترات.

وقد أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء حدة رد الحكومة على الاحتجاجات، والحق في الحرية، والحق في المحاكمة العادلة، وقال إن عددًا متزايدًا من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين، والناشطين العماليين قد تم سجنهم أو مضايقتهم أو تمت إساءة معاملتهم.

ووفقًا للتقرير، فإن رئيس السلطة القضائية في إيران، من خلال وصف احتجاجات الشوارع بـ"الفتنة"، اعتبر أن الأشخاص الذين ينزلون إلى الشوارع يستهدفون زعزعة نظام الجمهورية الإسلامية.

وذكر هذا التقرير أيضًا، أنه منذ يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أُعدم 207 أشخاص في سجون إيران. وكان هذا الرقم في نفس الفترة من العام الماضي (2017)،  437 شخصًا.

إلى ذلك، قام التقرير برصد عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، وأکَّد أن الأقليات الدينية والعرقية تشكل جزءًا مهمًا من أولئك الذين أُعدموا أو سجنوا.

وبالإشارة إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها أيضًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انتقد التقرير إيران لاستمرارها في استخدام عقوبة الإعدام في أعمال غير القتل العمد.

ويشير التقرير إلى عقد محاكم خاصة في الصيف الماضي حول "الجرائم الاقتصادية". كما انتقد التقرير جهاز القضاء الإيراني، نظرًا لمنع حصول المتهمين على محاكمة عادلة.

وبالإشارة إلى التناقضات القانونية في حرية اختيار محامٍ لمرتکبي الجرائم التي عقوبتها الإعدام، والسجن المؤبد، وبتر الأعضاء، فضلاً عن الجرائم السياسية أو الصحافية، أعرب التقرير عن قلقه بشأن القيود في هذا المجال أثناء المحاكمة.

وكشف تقرير الأمم المتحدة عن انتهاكات لحق حرية إنشاء الجمعيات والتجمعات السلمية والتضييق على مجموعات مختلفة، بما في ذلك العمال والمعلمون والطلاب والأقليات والنساء، خلال العام الماضي.

وفي هذا التقرير، تمت الإشارة إلى تجمعات عمال قصب السكر في هفت تبه، خلال فصلي الصيف والخريف، وعمال صناعة الحديد في الأهواز خلال فصل الربيع، وسائقي الشاحنات في مدن مختلفة خلال فصل الربيع، واحتجاج المعلمين خلال الخريف التي کانت بشکل رئيسي اعتراضًا على تأخير دفع الأجور أو انخفاضها.

وفي هذا التقرير انتقد جاوید رحمان، أيضًا، سن المسؤولية الجنائية في إيران، وذکر أن هذا القانون يضع الفتيات اللاتي يبلغن التاسعة من العمر والفتيان الذين يبلغون الخامسة عشر من العمر في خطر عقوبة الإعدام.

وفي السياق، ذكر التقرير، أن السنوات الخمس الماضية شهدت إعدام ما لا يقل عن 33 طفلاً في إيران.