اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران. وسيتم فرض هذه العقوبات ضد بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية لمدة عام آخر.

وقد اتفق ممثلو الحكومات الأوروبية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء 6 مارس (آذار)، على أن يفرضوا عقوبات على بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بسبب الدور الذي يلعبونه في الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في إيران.

ومن المتوقع أن يكون لهذه العقوبات أبعاد مختلفة؛ مثل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على السفر إلى أوروبا، يشمل حظر ممتلکات 82 من المسؤولين والقضاة وبعض المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية.

ومن بين أولئك الذين كانوا مدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان- على الأقل لمدة عام آخر- يمکن الإشارة إلى رئیس السلطة القضائية الحالي، صادق لاريجاني، وقائد الباسيج السابق، محمد رضا نقدي، ورئيس منظمة مخابرات الحرس الثوري، حسين طائب، والمساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجه إي، والمدعي العام السابق لمدينة طهران سعيد مرتضوي.

وقد فرض هذا النوع من عقوبات حقوق الإنسان ضد بعض المسؤولين والعسكريين الإيرانيين منذ عام 2011.

وخلال العام الميلادي الماضي، كانت العلاقة بين إيران وأوروبا متوترة بسبب تهمة التخطيط لعدة عمليات إرهابية في أوروبا (فرنسا والدنمارك وهولندا)، كما غذت هذه التوترات مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه إيران.

يشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قدم يوم الأربعاء قبل الماضي (27 فبراير/ شباط)، تقريرًا ثانيًا حول وضع حقوق الإنسان في إيران.

وفي تقريره، أعرب جاويد رحمان، عن قلقه إزاء تزايد ردود الحکومة الحادة على المعارضة، وانتهاك الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في المحاكمات العادلة، والقبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين، والنشطاء العماليين في إيران.