تواصلت ردود الفعل داخل إيران على حادث مقتل القاضي اﻹيراني الهارب غلام رضا منصوري، المتهم في قضية فساد، بالفندق الذي كان يُقيم به في العاصمة الرومانية بوخارست.

وعلَّق المسؤولون في إيران بشكل مختلف على العثور على جثة منصوري بفندق "دوك" في بوخارست، أمس الجمعة 19 يونيو (حزيران) 2020.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدًا نبأ العثور على جثة القاضي رضا منصوري: "نحن في انتظار تقرير رسمي عن سبب الحادث، ونطلب من السلطات الرومانية إبلاغنا رسميًا بالسبب الدقيق"، في حين وصف علي باقري کني، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، الحادث بـ"الانتحار".

وصرَّح "كني" بأنه "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا من شرطة الإنتربول، وهُم من خلال الشرطة الرومانية، يبدو أن سبب وفاة القاضي منصوري هو الانتحار، وليست لدينا معلومات أخرى، وعلينا أن ننتظر مزيدًا من التفاصيل؛ لمعرفة سبب وفاته".

من جهته، كتب حسام الدين أشنا، من المديرين السابقين لوزارة الاستخبارات اﻹيرانية ومستشار الرئيس اﻹيراني حسن روحاني: "لا تسمحوا بفبركة الملف، واحذروا مواد إزالة الشعر، رجاءً".

وبحسب "رويترز"، قالت شرطة بوخارست، إن المعلومات اﻷولية تشير إلى أن العاملين بفندق "دوك" في بوخارست وجدوا جثة غلام رضا منصوري في بهو الفندق بعد سقوطه من ارتفاع. وأضافت في بيان رسمي، أن "التحقيقات مستمرة؛ لتحديد سبب الوفاة".

وفي السياق نفسه، قال محامي القاضي المقتول لصحيفة "اعتماد"، إن أسرة القاضي رضا منصوري علِمت بوفاته من خلال وسائل الإعلام. وذكر أنه فور تلقيه نبأ مقتل القاضي منصوري "فحص آخر اتصال له بالإنترنت، واكتشف أن تطبيق واتساب منصوري كان نشطًا حتى الساعة الـ3:15 مساءً، وأنه من المُحتمل أنه قد استخدم الواتساب الخاص به إلى ذلك الوقت".

وأضاف المحامي أن "عائلة منصوري اتصلت به آخر مرة في الساعة الـ11 صباح يوم الجمعة، وكان في حالة جيدة".

وعلى الرغم من مرور ساعات على العثور على جثة القاضي الهارب، بالفندق الروماني، لم تنشر السفارة الإيرانية في بوخارست، التي تقع على بُعد بضع مئات الأمتار من الفندق، أي شيء بخصوص الحادث، على موقعها بالإنترنت.

يُشار إلى أن غلام رضا منصوري كان قاضيًا في لواسان (شمالي إيران)، وهو متهم بتلقي رشوة بقيمة 500 ألف يورو مقابل السماح بالبناء "غير القانوني" لفيلتي "باستي هليز" و"كلاك".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، ألقت الشرطة الرومانية القبض على منصوري بعدما هرب إلى العاصمة الرومانية بوخارست، وكان من المقرر أن تقضي محكمة في المدينة بتسليمه إلى إيران، الشهر المقبل.

وكان غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، قد أكد سابقًا اعتقال منصوري، القاضي المتهم في قضية الفساد المالي بالسلطة القضائية، في رومانيا، ولكن بعد اعتقاله، قرَّر قاضٍ في محكمة بمدينة بوخارست إطلاق سراحه حتى 10 يوليو (تموز) المقبل، بشروط خاصة. وكان منصوري تحت المراقبة القضائية 30 يومًا، وكان أمام طهران حتى 10 يوليو (تموز) لتقديم وثائق التسليم.

وطلب القاضي الروماني من إيران تقديم الأدلَّة المتعلقة بطلب تسليمه إلى بلاده إلى المحكمة حتى التاريخ المذكور.