توتر في البرلمان الإيراني بسبب الرئيس الأسبق خاتمي
بعد أسبوع من لقاء عدد من نواب کتلة "أميد" البرلمانية مع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أعلن بعض النواب رفضهم لهذا اللقاء، ودخلوا في تلاسن في صحن البرلمان مما رفع من حالة التوتر داخل البرلمان.
وقال النائب عن مدينة کرمان، الأصولي محمد مهدي زاهدي، أمس الاثنين 11 مارس (آذار)، في صحن البرلمان، حول هذا اللقاء: "لقاء عدد من البرلمانيين مع شخص تمرد على الثورة الإسلامية في فتنة 2009، يدعم التمرد".
ودعا "الأجهزة المشرفة على البرلمان" إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة" في هذا الصدد.
وفي رد فعل على تصريحات هذا النائب الأصولي، طلب نواب کتلة "أميد" البرلمانية في البرلمان، التذکير بالمادة 75 من الدستور، وقام محمد علي وكيلي بالنيابة عن الکتلة ببيان هذه المادة.
کما انتقد وکيلي رحلات محمود أحمدي نجاد إلى المحافظات، وقارنها بالقيود المفروضة على خاتمي، وقال إن أحمدي نجاد "تجاوز جميع الخطوط الحمراء للبلاد، ولم يعترض عليه أحد"، بينما خاتمي "يجلس في بيته ولا يدعو إلا للوحدة والمودة".
لكن يبدو أن تصريحات وکيلي تسببت في زيادة التوتر في البرلمان، فوفقًا لتقرير وکالة أنباء "إيلنا"، قام النائب البرلماني مجتبى ذو النوري، بالذهاب إلى مکان هيئة رئاسة البرلمان، وقاطع خطاب وکيلي، وقال بصوت عالٍ: "يجب أن يكون النائب محايدًا، أنت تناصر الحكومة. خاتمي تسبب في إراقة الدماء". وبعد ذلك، ذهب كثير من النواب إلى مکان هيئة رئاسة البرلمان، وتلاسنوا، وكاد الأمر ينفلت إلى سباب واشتباك.
وفي السياق، قال علي مطهري، الذي کان يرأس الجلسة البرلمانية، إن لقاء خاتمي غير ممنوع، الممنوع فقط هو تصوير هذه اللقاءات، وحتى هذا المنع "ليس له أي أساس قانوني".
وفي وقت سابق، قامت صحيفة "كيهان" بمهاجمة خاتمي، واعتبرت لقاء کتلة "أميد" معه يخالف المسؤولية البرلمانية.
وعلى الرغم من القيود المفروضة على خاتمي، فقد زعمت صحيفة "كيهان" أن الجمهورية الإسلامية تتعامل معه الآن "بكرامة ورأفة إسلامية".
يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يكون فيها لقاء خاتمي مثيرًا للجدل، حيث يواجه الرئيس الإيراني الأسبق- الذي تم اعتباره واحدًا من "قادة الفتنة" بعد انتخابات 2009- قيودًا اجتماعية وإعلامية واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن خاتمي يُجري لقاءات بشکل محدود، وعلى وجه الخصوص، ينشر رسائله أثناء الانتخابات، حيث لعب دعمه لروحاني دورًا مهمًا في نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران، عامي 2013 و2017.
اللافت أن محمد خاتمي قال، أمس الاثنين، في لقائه مع نواب کتلة "أميد": "من الصعب جدًا دعوة المواطنين للانتخابات. هل تعتقدون أن الإيرانيين سيذهبون، في الدورة المقبلة من الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع بدعوة مني أو منكم؟ أستبعد ذلك، ما لم يكن هناك تغيير في العام المقبل".
ومع ذلك، فقد اعتبر خاتمي أن "جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية يتعلق بالعوامل الخارجية"، وأن "البنية الحالية والقرارات المتخذة" يؤديان إلى "تفاقم الوضع الحالي للبلاد".