توقع الناشط السياسي والمحلل الإصلاحي سعيد حجاريان، اليوم الاثنين 18 فبراير (شباط) أن شدة الضغوط الاقتصادية هذا العام، ستؤدي إلى أن يفقد الإيرانيون أملهم في النظام.

كما توقع المنظر الإصلاحي أن لا يستمر حسن روحاني في الرئاسة بسبب هذه الأزمات الاقتصادية.

وقال حجاريان في حوار على مائدة مستديرة: "هناك أزمات شديدة قد تعصف بحكومة روحاني وتعمل على تنحيته".

وفي هذه المائدة المستديرة، توقع المنظّر الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، الذي كان حاضرًا النقاش، أن يصل سعر الدولار الواحد إلى عتبة 20 ألف تومان، وأنه من الوارد حدوث "مجاعة"، فعلق حجاريان على ذلك ساخرًا: "إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة، فسيصدر وقتها أمر بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية".

يشار إلى أن انتشار مثل هذه الحوارات تضعف الموقف السياسي لحكومة روحاني، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار موقف الأصوليين المعارضين لروحاني الذين يسعون لعزله، واصفين حكومته بـ"غير الفعالة".

وشدد حجاريان على أن تزايد الضغوط الاقتصادية خلال العام المقبل لن تدفع الإيرانيين إلى العزوف عن الانتخابات فحسب، بل سيفقد المواطنون الأمل في نظام الحكم ككل، ووقتها لن يلتفت المواطنون لأي من القوى السياسية الموجودة على الساحة، ولن يعيروا أي اهتمام للإصلاحيين ولا الأصوليين ولا البرلمان ولا الحكومة.

ولفت حجاريان إلى الاحتجاجات التي اندلعت خلال العام الماضي، مشيرًا على وجه خاص إلى الشعارات التي رفعها المحتجون خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لا سيما شعار "أيها الإصلاحيون والأصوليون.. لقد انتهت اللعبة".

وكان حجاريان قد صرح في حوار مع المجلة الأسبوعية "صدا" في أبريل (نيسان) الماضي، بأن هذا الشعار مفتعل ومتأثر بالخارج، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال في حوار مع وكالة الطلبة الإيرانية "إرنا" معلقًا على الشعار نفسه: "من غير المرجح أن يكون كل الإيرانيين بنفس هذه القناعة".

وفي اللقاء نفسه، أشار تاج زاده إلى إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، وقال: "إذا وصلنا إلى ذروة الأزمة، فإن موازين القوى ستحتم اتخاذ قرارات مختلفة، ومن المرجح أن يتم اتخاذها".

وأضاف تاج زاده: "بغض النظر عن مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، فإن على الإصلاحيين المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة"، لكنه استدرك بأن على الإصلاحيين مقاطعة الانتخابات إذا لم يوافق مجلس صيانة الدستور على مشاركتهم.

وفي هذا السياق، أكد حجاريان أن مجلس صيانة الدستور لن "يدير العملية الانتخابية لصالح الإصلاحيين".

ومع ذلك، فإن هذين الناشطين الإصلاحيين توقعا أنه حتى في حالة مقاطعة الانتخابات، فإن أحزابًا إصلاحية "ستشارك في المشهد وتقوم بتغيير اللعبة"، مثل حزب "نداي إصلاحات".