قدّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، الیوم الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول) أعداد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بـ324 قتيلا، بينهم 14 طفلا على الأقل، دون سن الـ18.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، فقد تم قتل معظم الضحايا "بإطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية"، ومن المحتمل أن تتغير هذه الإحصاءات في المستقبل، نظرًا "لعدم شفافية المسؤولين الإيرانيين والضغوط المفروضة على أسر الضحايا".

يذكر أن الحكومة الإيرانية لم تقدم حتى الآن تقارير وإحصاءات رسمية حول أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، ولكن منظمة العفو الدولية أكدت في أحدث تقرير لها، أن أعداد القتلى في هذه الاحتجاجات وصل إلى 304 أشخاص على الأقل.

يأتي هذا بينما أعلن موقع "كلمة" المقرب لزعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، في وقت سابق، أن عدد القتلى وصل إلى 366 قتيلا.

يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يستجيبوا حتى الآن إلى طلبات المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت احتجاجات عارمة قد اجتاحت عموم إيران، في 200 مدينة على الأقل، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب رفع فجائي لأسعار البنزين، بنحو ثلاثة أضعاف.

وفي سبيل قمع الاحتجاجات قامت السلطات الإيرانية بقطع شبكة الإنترنت تمامًا عن إيران، مما أدى إلى عزل إيران عن العالم، وهو ما استندت إليه واشنطن عندما وضعت وزير الاتصالات الإيراني، آذري جهرمي، على قائمة العقوبات.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن عدد كبير من القتلى، بسبب القمع العنيف من قوات الأمن للمحتجين بالأسلحة النارية، مما تسبب في مجازر في بعض الأماكن مثل معشور.