قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن قضية حقوق الإنسان ليست قضية أخلاقية بالنسبة لنا، بل هي “قضية أمنية”.

ولكن هل تصريح ظريف بشأن أهمية قضية حقوق الإنسان بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية صحيح؟

من أجل التحقق من هذا الادعاء، يجب أن ننظر إلى سجل الجمهورية الإسلامية لحقوق الإنسان من الناحية العملية.

قياس مدى التزام كل بلد بحقوق الإنسان، يستلزم الرجوع إلى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، فهي أفضل مصدر، وهي منظمات تسجل انتهاكات حقوق الإنسان دون انتماءات حكومية أو انتماءات سياسية، وتقدم تقارير شاملة عن حالة حقوق الإنسان في كل بلد.

منظمة "هيومان رايتس ووتش" واحدة من أهم منظمات حقوق الإنسان. في التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كل بلد، يُظهر تقريرها عن إيران أنه- خلافًا لادعاء محمد جواد ظريف- لم تكن قضية حقوق الإنسان أبدًا مصدر قلق لسلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يشير التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على النحو التالي:

1. أول انتهاك لحقوق الإنسان الذي تم تناوله في هذا التقرير هو قتل ما لا يقل عن 30 شخصًا خلال مظاهرات يناير (كانون الثاني) 2018. وبعد مرور عام، لم يكن هناك أي تحقيق حول كيفية قتل هؤلاء الثلاثين، ولم يتم استجواب قوات الأمن الإيرانية لاستخدامهم أساليب قاسية وغير إنسانية لقمع المظاهرات السلمية.

2. خلال مظاهرات يناير (كانون الثاني)- وفقًا للبرلماني علي رضا رحيمي- تم القبض على 4900 شخص، 150 منهم کانوا من طلاب الجامعات الإيرانية. وبناء عليه فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق المواطنين في التظاهر والاعتقال على نطاق واسع وغير مبرر.

3. جزء آخر من التقرير يشير إلى قمع الصوفيين الغناباديين واعتقال أكثر من 208 من الصوفيين، وقتل محمد راجي في السجن دون أي مبرر أو تفسير.

4. إن اعتقال أكثر من 50 شخصًا أثناء المظاهرات السلمية في مدن مختلفة من إيران، هو مثال آخر على انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين.

5. حجب تطبيق "التلغرام" الذي يستخدمه أكثر من 40 مليون إيراني هو مثال آخر على انتهاك حق المواطنين الإيرانيين في الوصول الحر إلى الإنترنت.

6. هناك اعتقال للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل نسرين ستوده، ومحمد نجفي، وقاسم شعله سعدي، وأمير سالار داودي، وآرَش كيخسروي، وفرُّخ فروزان، وعدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، مثل هدى عميد، ونجمة واحدي.

7. حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الصحية، مثل قضية آرَش صادقي، وصدور أحکام بالسجن على 17 ممن يعارضون الحجاب القهري في إيران.

الحالات المذكورة في هذا التقرير هي بعض انتهاكات حقوق الإنسان، وليست هناك فرصة لذكر جميع الحالات المذکورة في هذا التقرير.

لكن نهج السلطات الإيرانية تجاه مسألة حقوق الإنسان كان هو السؤال الرئيسي لهذا المقال. 

قال محمد جواد ظريف في مؤتمر ميونيخ إن حقوق الإنسان تشكل مصدر قلق بالنسبة له، وهو يزعم أنهم يراقبون قضية حقوق الإنسان في إيران. وقبل فترة، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أيضًا عن قضية حقوق الإنسان: "في باريس، تهاجم الشرطة الفرنسية المتظاهرين، وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل غرور باحترام حقوق الإنسان، بينما يجب أن يقال لهم هل تعرفون أنتم حقوق الإنسان؟".

وبأدنى قدر من التدقيق في مواقف وزير الخارجية، ومرشد الجمهورية الإسلامية، يمكن للمرء أن يرى نهج سلطات النظام في مسألة حقوق الإنسان. عندما يقول مرشد الجمهورية الإسلامية إن الأوروبيين يطالبون إيران، بينما فرنسا تمارس العنف ضد المتظاهرين، فإن قضية حقوق الإنسان نفسها، في الحقيقة، لا تهم المرشد الإيراني، بل إن ما يهمه هو استخدام "حقوق الإنسان"، کأداة فقط.. بالنسبة للمرشد، من المهم أن لا تكون الجمهورية الإسلامية خاسرة في النزاع السياسي مع الغرب بشأن قضية حقوق الإنسان.

سمعنا تصريحات مماثلة في أقوال ظريف في ميونيخ، حيث قال ظريف إن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتقديم دروس في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكنها أن تحكم على وضع حقوق الإنسان في إيران.

إن نظرة علي خامنئي ذات الدوافع السياسية حول قضية حقوق الإنسان واضحة جدًا في تصريحات محمد جواد ظريف الأخيرة.

لم تُجب سلطات الجمهورية الإسلامية لوسائل الإعلام المحلية، بأي شكل من الأشكال، عن انتهاكات حقوق الإنسان. أما على الساحة الدولية، فكلما سُئلوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، تعاملوا بشكل سياسي، لا حقوقي، ووجهوا أصابع الاتهام إلى السائل، وقالوا: إلى أي مدى تراعون أنتم حقوق الإنسان حتى تسألوننا؟

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيؤدي هذا النوع من التعامل السياسي مع قضية حقوق الإنسان إلى نفي انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني؟ الجواب سلبي بالتأكيد.

وفي جزء آخر من حديثه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال محمد جواد ظريف إن حقوق الإنسان هي قضية أمنية لنا، وليست قضية أخلاقية بحتة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعني ظريف بـ"قضية أمنية"، الحفاظ على النظام؟

وما هي الأبعاد الأمنية في اعتقال والدة اسماعيل بخشي عندما جاءت للسلطات القضائية الإيرانية من أجل متابعة قضية ابنها؟

أو لماذا لا يصبح منع نقل آرش صادقي إلى المستشفى أحد اهتمامات السيد ظريف المتعلقة بحقوق الإنسان؟

اليوم ذكرت وسائل الإعلام أنه بعد إبعاد المحامي الوحيد الذي اختاره بعض المتهمين في قضية نشطاء البيئة، قال محاميهم الإجباري، سيد كاظم حسيني- الذي اختارته السلطة  القضائية- إنه لم يتمكن من التحدث إلى موكليه، على الرغم من عقد أربع جلسات لمحكمة نشطاء البيئة.. أليس هذا انتهاكًا لحق المتهمين في الدفاع؟

طبقًا لتصريحات محمد جواد ظريف، فإن تعامل الجمهورية الإسلامية مع قضية حقوق الإنسان هو تعامل أمني حقًا؛ فإذا ألقينا نظرة سريعة على ملف المحامين المسجونين، ونشطاء البيئة، والناشطين العماليين، والناشطات في مجال حقوق المرأة، فسنرى بوضوح أن اتهامات معظمهم أمنية، في حين أن ما قاموا به يتفق ومعايير حقوق الإنسان.

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حاول ظريف إقناع المجتمع الدولي بأن الاهتمام بحقوق الإنسان بالنسبة للجمهورية الإسلامية ليس قضية أخلاقية، وإنما قضية أمنية، ولكن في الحقيقة، كشف عن غير قصد حقيقة الأمر: فقضية حقوق الإنسان هي جريمة أمنية ضخمة في نظام الجمهورية الإسلامية.