دعت الحکومة الإیرانیة إلى إزالة العراقيل التي تحول دون موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (باليرمو). 

وشددت حكومة روحاني على ضرورة العمل على "إظهار وجه قانوني ومنضبط ومناهض للإرهاب، لتجنب إعطاء أي عذر زائف للأعداء".

وقد أصدرت حكومة حسن روحاني بيانًا، اليوم الأربعاء 26 فبرایر (شباط)، في اجتماع بشأن القرار الأخير لمجموعة العمل المالی، قائلة: "تعتقد الحكومة اعتقادًا راسخًا بضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون تمرير مشروعي القانونين، وسحب الذریعة التي یستغلها أعداء إیران".

وقال البيان أيضًا: "سنواصل جهودنا في هذا المجال وسنبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة، وتحسين الظروف، ومنع المزيد من الإضرار بالمصالح الوطنية، وزيادة كلفة العقوبات على حياة الناس".

يشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أصدرت "FATF" بيانًا أعلنت فيه أنها ستعيد إيران إلى قائمتها السوداء.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن كانت "FATF"، تحذر طهران منذ ثلاث سنوات من عدم الموافقة على اثنین من الاتفاقيات المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

وقد أشارت حكومة روحاني، في بیانها، إلى "تغيير الحكومة وتفعيل دبلوماسية الخروج من العقوبات" في بداية إدارتها، وكتبت أن إجراءات الحكومة غيرت وضع إيران في "FATF"، و"أتاحت فرصة لمدة عامين للمشاركة الدولية".

كما انتقدت الحكومة الإيرانية أيضًا تعليق مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية مکافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) في مجلس تشخيص مصلحة النظام. ومع ذلك، اعتبرت وضع اسم إيران في قائمة الدول غير المتعاونة (القائمة السوداء). سواء في فترة الحکومة السابقة أو في هذه الفترة "أنه تم بدوافع سياسية ممن لا یریدون الخیر لإیران".

إلى ذلك، ارتفعت أسعار العملات والذهب في السوق بعد إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وكان روحاني قد قال، يوم الأحد الماضي، ردًا على قرار "FATF"، في اجتماع الحکومة، إن  تمریر هذه المشاریع "لیس من صلاحیات الحكومة والبرلمان"، كما أن إدراج طهران في القائمة السوداء "سیبرر تشديد العقوبات" ضد إيران.