ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين، أنه من غير المرجح أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لطلب إيران بإدانة مقتل محسن فخري زاده، العضو البارز في الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، سينظر مجلس الأمن في طلب إيران في حال قدمت إحدى دوله الأعضاء الـ15 طلباً في هذا الصدد. لكن جيري ماجيلا، سفير جنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن في شهر ديسمبر (كانون الأول)، قال إنه ليس هناك طلب من أي دولة عضو في المجلس.

يشار إلى أنه يمكن لأي عضو في مجلس الأمن وإيران، المشاركين في هذا الاجتماع، إثارة قضية مقتل فخري زاده.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، آغنيس كالامارد، يوم الجمعة الماضي، إن هناك العديد من الأسئلة حول الأبعاد المختلفة لقضية مقتل فخري زاده.

ووصفت كلامارد مقتل فخري زاده بأنه انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في دول أخرى وقت السلم.

وفي وقت سابق، وردًا على رسالة إيرانية طالبت المنظمة الدولية بإدانة قتل فخري زاده، نصح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"ضبط النفس" وأدان أي "اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء".

يذكر أن محسن فخري زاده  كان من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، وترأس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة. وقد وُصِف بأنه من أبرز الشخصيات وأكثرها نفوذًا في برنامج إيران النووي، وقد وضع اسمه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ سنوات.

وجاء اغتياله، يوم الجمعة الماضي في دماوند، شرقي طهران، في وقت أعرب فيه مسؤولون في طهران عن أملهم في عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، بعد اتضاح نتيجة الانتخابات الأميركية.