قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في أحدث انتقاداته لحكومة حسن روحاني، إن الحكومة تخلت عن العملة الوطنية والاستقرارالاقتصادي، لكنها تدخلت في قضايا محلية أصغر، وأن الحكومة لن تحل أيًا منها.

وأضاف قاليباف، خلال زيارة لمدينة بابلسر: "عندما تكون قيمة العملة الوطنية غير مستقرة، فلن يكون هناك تغيير في الاقتصاد، لأن الشرط الأول هو تنمية الاستقرار الاقتصادي".

ويتواصل هبوط أسعار العملة المحلية في السوق الإيرانية، حيث وصل سعر كل دولار أميركي في السوق غير الرسمية إلى 30 ألف تومان، في العامين الماضيين، رغم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الاجتماع التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاث.

وأوضح محمد باقر قاليباف، الذي كان يتحدث في اجتماع حول قضايا محافظة مازندران، أن أصحاب الفيللات شمالي إيران يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر من السكان المحليين، مشيرًا إلى أن المسافرين إلى المحافظات الشمالية ينبغي أن يدفعوا "نفقاتهم" في هذه المحافظة، مضيفًا: "يجب على الأشخاص الذين يبنون فيللات في هذه المناطق دفع ضرائب تختلف عن السكان المحليين، والتي يجب أن تكون أيضًا تحت سلطة إدارة المحافظة".

لكن رئيس البرلمان لم يشر إلى القانون الذي يفرض ضرائب أعلى على مالكي الفيللات.

يذكر أن محمد باقر قاليباف، كان قد صرح آخر مايو (أيار) الماضي، أثناء شرحه لـ"برنامج ونهج" البرلمان الجديد، متهمًا حكومة حسن روحاني ضمنيًا بـ"عدم الكفاءة والابتعاد عن مبادئ الثورة، وإلقاء اللوم على العدو"، قائلا: "نتيجة عدم الكفاءة الإدارية في البلاد وابتعاد المسؤولين عن مبادئ الثورة، انخفض الرصيد الاجتماعي".

من جهة أخرى، كان مصطفى مير سليم، النائب عن طهران في البرلمان، الذي أثار قضية رشوة بقيمة 65 مليار تومان يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن يوم 10 يوليو (تموز) الماضي، أن هذه القضية "تعود إلى فترة وجود قاليباف في بلدية طهران".

وأثناء محاولة البرلمان فتح التحقيق في بلدية طهران، أجريت "مشاورات خلف الكواليس" لمنع حدوث ذلك.

يشار إلى أن القضية التي ذكرها هذا البرلماني تتعلق بشهر مارس (آذار) 2016، وكان من المفترض النظر فيها مع التركيز على مراجعة أداء بلدية طهران، ولكن تم تجاهل ذلك.

يذكر أن لجنة الإعمار في البرلمان السابق كانت مسؤولة عن التحقيق في بلدية طهران. ولم يعلق رئيس البرلمان الإيراني الحالي، محمد باقر قاليباف، على هذه القضية، حتى الآن، فيما قال مير سليم إنه قدم "كل الأدلة" على الرشوة للقضاء.

وفي غضون ذلك، أثارت تصريحات مير سليم ردود فعل كثيرة داخل إيران، حيث كتب أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يدير منظمة غير حكومية تدعى "مراقبة الشفافية والعدالة"، رسالة إلى مير سليم، يوم 28 يوليو (تموز) الماضي، طالبه فيها بتقديم "وثائق" في هذا الصدد، قائلاً إن "صحة أو سقم هذا الاتهام مهمان جدًا للمواطنين والنظام."