دعا رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين 25 فبراير (شباط)، وزارة الاستخبارات إلى متابعة قضية إرسال رسائل قصيرة تهديدية إلى النواب، والتي بدأت منذ بداية النظر في مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية (CFT).

وقال في الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الاثنين: "على وزارة الاستخبارات متابعة هذا الأمر. لقد خلق هذا السلوك غير اللائق مشکلة في البلاد".

وجاءت تصريحات لاريجاني بعد أن قرأ النائب جهانبخش محبي نيا، نص رسالة تهديدية قصيرة في البرلمان.

وقال محبي نيا، لقد أُرسلت رسالة إلى "جميع النواب"، وقد تم وصف البرلمان الإيراني في هذه الرسالة بأنه "برلمان المنافقين في طهران"، وبأنه متحد مع "معسکر أشرف للمنافقين في العراق".

يشار إلى أنه بعد ظهور خلاف بين منظمة مجاهدي خلق ورجال الدين في إيران عقب ثورة 1979، وُصف أعضاء هذه المنظمة في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بـ"المنافقين".

وقال النائب الإصلاحي محمد رضا بادامجي: "منذ بداية شهر أکتوبر (تشرين الأول) 2018، ورسائل تهديد البرلمانيين متواصلة بسبب اعتماد قانون مكافحة تمويل الإرهاب.. إنهم يريدون تخويف النواب، لكنهم لن ينجحوا، لأن النواب اتخذوا خطوات تجاه المصالح الوطنية".

وتابع: "كنا نظن أن هذه الرسائل القصيرة ستنتهي بعد النظر في مشروع القانون والموافقة عليه، لكنها لا تزال مستمرة وأخذت طابع السب والشتم".

وفي السياق، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون انضمام البلاد إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب (CFT)، رغم معارضة بعض المسؤولين والمؤسسات العليا.

ويعد انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية، أحد الشروط الأربعة المسبقة لمجموعة العمل المالي (FATF)  لرفع إيران من القائمة السوداء لتسهيل التبادل التجاري مع الخارج.

وفي الآونة الأخيرة، طلبت الدول الأوروبية من إيران الموافقة على طلبات مجموعة العمل المالي، للبدء في العمل بالآلية المالية الأوروبية.

غير أن مجلس صيانة الدستور لم يتفق مع رأي البرلمان، وبسبب إصرار البرلمان على رأيه، فإن مشروع القانون قيد الفحص حاليًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام. كما تم تقديم مشروع قانون آخر إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام بعنوان "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة" المعروفة باسم "باليرمو".

وقال محمد رحيم نوروزيان، المساعد السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة خراسان رضوي، مؤخرًا، إن الراعي الرئيسي لرسائل التهديد النصية هو "السيد خ.م (عضو سابق في مجلس بلدية مشهد) الذي يعمل في حسينية مشهد".

وأضاف نوروزيان: "بعض الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسائل لا يعرفون حتى ما هي مجموعة العمل المالي (FATF)؛ هذه الأنواع من التحركات منحطة، وعلينا أن نحترم أصوات المواطنين وآراءهم".