طلب رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأحد 30 يونيو (حزيران)، من السلطات الأوروبية توفير موارد الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس) من صادرات النفط الإيراني إلى أوروبا، قائلا إنه يجب أن تشمل "إينستكس" جميع السلع، بما في ذلك السلع المحظورة.

يذكر أن "إينستكس" هي آلية مالية أنشأتها ثلاث دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، في إطار الاتفاق النووي مع طهران، وذلك من أجل مواصلة التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأميركية.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هليغا اشميت، قد أعلنا، أول من أمس الجمعة، في ختام الاجتماع المشترك لدراسة الاتفاق النووي، عن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران.

كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الأحد، عن رغبة سبع دول أوروبية أخرى في الانضمام إلى الآلية المالية الأوروبية مع إيران.

وأضافت موغيريني في موقعها الشخصي على الإنترنت أن الآلية المالية تم تنفيذها، وأنه يجري إنجاز أول عملية تبادل فيها.

وفي السياق، وضع رئيس البنك المركزي الإيراني في صفحته الشخصية على "إنستغرام" شروطًا حول تنفيذ هذه الآلية المالية، قائلا: "يجب أن تكون (إینستکس) كما ينص الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية 4+1، بحيث يتم عبرها تنفيذ جميع المعاملات المسموح بها بحسب الاتفاق".

ودعا همتي إلى توسيع نطاق "إينستكس" في المستقبل، بحيث تشمل جميع السلع.وحذرت الولايات المتحدة من تغطية هذه الآلية المالية للسلع المحظورة بما فيها النفط.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة لا تعارض تبادل السلع غير المحظورة والإنسانية مع إيران في إطار "إينستكس".

كما قال رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، إنه إذا تم استخدام هذه الآلية المالية لتيسير التبادلات غير المصرح بها مع إيران، فسيتم حظرها من قبل الولايات المتحدة.



واقترح همتي أن موارد "إينستكس" يجب أن یتم توفیرها عبر صادرات النفط الإیرانية إلى أوروبا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا في فترة مؤقتة عندها يتعين على أوروبا منح خط ائتمان طويل الأجل يُسدد عبر مستحقات النفط.



وكان المسؤولون الإيرانيون قد أكدوا مرارًا أن هدفهم الرئيسي من إنشاء هذه الآلية المالية يكمن في بيع النفط الإيراني.



وأكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني سابقًا على ضرورة بيع النفط الإيراني من خلال تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد توقف عن شراء النفط من إيران منذ النصف الثاني من العام الماضي، علمًا بأن فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وكرواتيا وبولندا وهولندا، أهم عملاء النفط الإيراني في أوروبا.



ووفقًا لإحصائيات المفوضية الأوروبية، فإن 28 عضوًا في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قاموا بتصدير ما قيمته مليار و120 مليون يورو إلى إيران، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد شهد هذا التصدير انخفاضًا بنسبة 57 في المائة، كما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى أوروبا بنسبة 93 في المائة، حيث بلغت 260 مليون يورو.