في رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، دعا حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، إلى محاكمة الرئيس حسن روحاني، كونه رئيسًا لمقر مكافحة كورونا، بسبب فشله في منع رحلات النوروز.

وشدد "شهرياري" في الرسالة التي نُشرت يوم السبت 10 أبريل (نيسان) على أن "تسونامي نوروز كان متوقعًا تمامًا ويمكن الوقاية منه"، لكن "بشكل لا يصدق" تم تجاهل قيود السفر خلال نوروز 1400 شمسي.

كما وافقه في ذلك عدد من النواب بانتقادهم تنظيم رحلات نوروز في ظل جائحة كورونا في البلاد.

وكتب "شهرياري" في الرسالة أنه وفقًا لقانون المسؤولية المدنية وقانون العقوبات الإسلامي، فإن "التقصير أو الخطأ" في هذا الصدد هو مسؤولية رئيس مقر كورونا.

وفي نهاية الرسالة، طلب رئيس لجنة الصحة البرلمانية من رئيس القضاء اتخاذ إجراءات قانونية ضد "التصرف غير اللائق" لرئيس السلطة التنفيذية فيما يتعلق برحلات نوروز.

من جهته، قال محسن فتحي، سكرتير لجنة الصحة البرلمانية، إن "إعطاء الأولوية للاقتصاد والسياحة في الأيام الأخيرة أدخل البلاد إلى حالة أزمة".

وأكد أن رحلات النوروز فشلت أيضًا في إنقاذ اقتصاد السياحة من الأضرار التي سببها كورونا.

يذكر أن مسؤولي وزارة الصحة كانوا قد عارضوا، مرارًا، السفر في عطلة النوروز، فعلى سبيل المثال، صرح نائب وزير الصحة، إيرج حريرشي، في برنامج تلفزيوني في 7 أبريل أن وزارة الصحة تعارض رحلات النوروز، لكن مسؤولين آخرين عارضوا ذلك لأسباب اقتصادية. ورداً على سؤال من مقدم البرنامج، قال إنه لا يستطيع تحديد المسؤولين الذين وافقوا على رحلات النوروز.

وفي إشارة إلى هذه التصريحات، قال حسن روحاني، اليوم السبت 10 أبريل، إنه يتعين على جميع أعضاء مقر كورونا دعم موافقات المقر وضرورة وجود "إجماع".

 يذكر أن عدد المدن الحمراء والبرتقالية في إيران قبل رحلات النوروز كان قد بلغ 40 مدينة، والآن وصل إلى 386 مدينة.