رئيس منظمة السجون الإيرانية: نسعى لعدم تكرار أحداث "كهريزك" 2009 للسجناء
قال رئيس منظمة السجون في إيران: علي أصغر جهانغير، اليوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني): "نبذل قصارى جهدنا، كي لا يواجه المعتقلون مشاكل في السجون"، وذلك ردًا على مخاوف بشأن ارتفاع عدد سجناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في إيران، واحتمال تكرار ما تم عقب أحداث "كهريزك" 2009.
وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أشار جهانغير إلى التدابير اللازمة لتحديد مصير السجناء، في أسرع وقت ممكن، مضيفًا: "ما حدث عام 2009 كان مع مجموعة لا تخضع لإشراف السلطة القضائية ومنظمة السجون".
وردًا على سؤال بشأن خضوع جميع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة لإشراف منظمة السجون من عدمه، قال جهانغير: "في هذا الخصوص ينبغي أن تجيب سلطات الشرطة والجهات الأمنية".
يذكر أنه في عام 2009 أصدر المدعي العام آنذاك في طهران، سعيد مرتضوي، أوامر باعتقال المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتم تعذيب الموقوفين في سجن كهريزك، جنوب شرقي طهران، بناء على أوامره، مما أدى إلى وفاة عدد من الشباب المعتقلین الذین نقلوا إلى السجن في الساعات الأولى من الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين تحول اسم كهريزك إلى إحدى المفردات الأكثر تداولاً في إيران، عقب أحداث الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وأشارت التقارير الرسمية خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع عدد المواطنين المحتجين الذين تم اعتقالهم من قبل الحرس الثوري الإيراني، والشرطة الإيرانية، ووزارة الاستخبارات. ولكن لم يتم نشر أي معلومات حول مكان احتجازهم والظروف التي يمرون بها.
وعلى الرغم من عدم تقديم المسؤولين الإيرانيين إحصاءات دقيقة عن عدد سجناء الاحتجاجات الأخيرة التي عمت المحافظات الإيرانية، إثر الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، أعلنت "حملة حقوق الإنسان الإيرانية" أنه وفقًا للمصادر الموثوقة لهذه المنظمة فقد تم اعتقال 2755 شخصًا في هذه المظاهرات من قبل مختلف القوات الأمنية الإيرانية.
وحول عدم الرد على أسر المعتقلين، أشار رئيس منظمة السجون في إيران إلى أنه يجب على أسر المعتقلين أن يذهبوا إلى الأجهزة القضائية لتتبع أخبار أقربائهم "لأن منظمة السجون مسؤولة فقط عن الاحتفاظ بالأشخاص الذين تم اعتقالهم".
ولم يقدم جهانغير معلومات حول أسماء المعتقلين، واكتفى بالقول: "التحقيقات اللازمة جارية".
الجدير بالذكر أن بعض المنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان عبروا عن قلقهم إزاء عدم توفّر الإمكانيات والمرافق المناسبة في السجون الإيرانية لاعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص.