في إطار ردود فعل سلطات الجمهورية الإسلامية، حول تقرير وكالة "رويترز" عن قتل 1500 شخص، أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر (كانون الأول)، التقرير الاستقصائي بأنه "مبالغ فيه"، وقالت إن السلطات القضائية تقوم حاليًا بمراجعة وجمع الإحصاءات.

ورد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس، اليوم الأربعاء، على تقرير "رويترز"، واصفًا إياه بأنه یهدف "لإثارة الأجواء والحرب النفسية"، وقال إن القضاء یقوم حاليًا بمراجعة وجمع الإحصاءات.

وأضاف واعظي: "بدلاً من الاهتمام بهذه القضیة، ینبغي الترکیز علی أن لدينا نظامًا يمكنه التصرف بسرعة وإنهاء الأمر، عندما يحدث شيء ما".

وفي الوقت نفسه، أجاب علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، على سؤال صحافي حول تأخير المسؤولين في الإبلاغ عن إحصاءات القتلی والمعتقلين، قائلاً: "ربما أخطأنا.. کان يتعين علينا تقسيم الإحصائيات وإعلان الأسماء بسرعة. ونحن حالیًا نقوم بذلك، لكن يجب أن يتم ذلك بحذر".

وتابع علي ربيعي: "لا أعرف ما المشكلة في تأخير الإعلان عن الإحصاءات.. سيتم الإعلان عنها".

وفي سياق هذا التعهد، يمكن الإشارة إلى تصريح ربيعي نفسه، يوم 18 نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي، عن الحاجة إلى "أيام قليلة" لتقديم الإحصائيات، لكن لم تنشر الحکومة أي معلومات رسمية، في هذا الصدد، بعد مرور نحو 40 یومًا.

وفي حدیثه، الیوم الأربعاء، وصف ربيعي وكالة "رويترز" ومنظمات حقوق الإنسان بأنها "منظمات معروفة بالکذب"، قائلاً: "إنهم ينظرون إلى الناس نظرة غیر دقیقة".

كما وصف تصريحات منظمات حقوق الإنسان حول قمع الاحتجاجات في إيران بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفًا: "نحن، في هذه القضایا، أكثر حساسية من هذه المنظمات؛ ونتألم جمیعًا إذا سقطت قطرة دم من أنف مواطن إیراني".

يذكر أن وكالة "رويترز" أفادت، أول من أمس الاثنين، بأن 1500 شخص على الأقل، تم قتلهم خلال احتجاجات في جميع أنحاء إيران، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت "رويترز" إن علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، کان قد أمر بقمع الاحتجاجات "بأي وسیلة".

وفي المقابل، نفی مكتب خامنئي، بعد يوم واحد من نشر التقرير، أي اجتماعات بين قادة النظام لقمع الاحتجاجات، وأعلن أنه لم يعط أي تعليمات سوى "الرأفة بالضحايا".

وقد حظي تقرير "رويترز"، حتى الآن، بردود فعل مماثلة من مسؤولين ومؤسسات أخرى في الجمهورية الإسلامية، ففي أول رد رسمي لها، وصفت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني التقریر بأنه "لا قيمة له".

وفي هذا الصدد، دعا النائب البرلماني محمود صادقي، السلطات الرسمية، إلى الإعلان عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلین.

تأتي ردود الفعل المتعاقبة ورفض سلطات الجمهورية الإسلامية للإحصاءات المختلفة المنشورة، في وقت لم يتم فيه الإبلاغ عن أي معلومات من قبل المؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة قد قال، في وقت سابق، إن مكتب المدعي العام هو المسؤول في هذا الصدد، وإن المدعي العام للبلاد رفض نشر البيانات، قائلاً إنه لا ينبغي نشر هذه الإحصاءات.

وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان والبيانات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن كثيرًا من ضحايا مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني)، تم قتلهم برصاص مباشر من قوات الأمن.