امتنع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن حضور جلسة مراجعة تقرير اللجنة البرلمانية لموازنة العام المقبل، اليوم الثلاثاء الثاني من فبراير (شباط)، رغم دعوة قاليباف الرسمية له.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني لم يذهب إلى البرلمان، منذ بداية الدورة الحالية (نحم 9 أشهر).

وبعد غياب روحاني، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء: "بحسب القانون، كان على الرئيس المثول أمام البرلمان للدفاع عن الميزانية العامة لعام 2021".

وبحسب موقع "خانه ملت" الإخباري، التابع للبرلمان الإيراني، قال قاليباف، في رده على ملاحظة من أحد النواب: "لقد كتبت خطابا قبل 10 أيام ودعوته رسميا لحضور هذا الاجتماع. لكن الرئيس لم يستجب للدعوة، لذلك قمنا بواجبنا".

وفي وقت سابق، قال البرلماني محمد رضا صباغيان بافقي، في ملاحظة له: "وفقًا للفقرة (ج) من المادة 108 من النظام الداخلي للبرلمان، يجب على الرئيس الدفاع عن الميزانية في جلسة مراجعتها، وبعد ذلك يقوم المتحدث باسم لجنة الميزانية بتقديم تقرير اللجنة".

وأضاف أن الحكومة لم تقدم تقريراً عن أداء موازنة العام الماضي بشأن "ميزانيات الشركات والمؤسسات والتأمين".

وقال ناصر موسوي لاركاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان: "إن غياب الرئيس عن البرلمان  خلال الأشهر التسعة الماضية منذ بدء عمل البرلمان الحالي، هو ازدراء للشعب الإيراني والبرلمان."

ووصف موسوي لاركاني انتقادات روحاني "وهو في الحجر الصحي" لقرارات البرلمان ولجنة الميزانية بأنها غير مقبولة.

يذكر أن حسن روحاني لم يذهب، سابقًا، إلى البرلمان لتقديم مشروع قانون الموازنة خلافًا للإجراء المعتاد، كما أنه لم يحضر في اجتماع الدفاع عن علي رضا رزم حسيني، الذي اقترحته الحكومة لمنصب وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وأيضًا، في أغسطس (آب)، عندما اقترح حسين مدرس خياباني لتولي هذه الوزارة‌.

ويأتي غياب روحاني في أعقاب خلاف بين الحكومة والبرلمان، منذ بضعة أسابيع، حول مشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل. ووصف العديد من المشرعين، بمن فيهم قاليباف، عائدات الحكومة في مشروع الميزانية بأنها غير واقعية وتزيد من التضخم، وقام البرلمان بإجراء تعديلات على هذا المشروع.

وقد توقعت الحكومة أن تبلغ مبيعات النفط 2.3 مليون برميل، لكن لجنة الميزانية البرلمانية خفضت هذا الرقم إلى 1.5 مليون برميل. كما أدى إلغاء العملة الحكومية بسعر 4200 تومان والمخصصة لاستيراد السلع الأساسية، في ميزانية 2021، إلى احتجاجات من قبل المسؤولين الحكوميين.