ادعى الرئيس الإيراني، في اجتماع المجلس الأعلى الاجتماعي للبلاد، أن المؤشرات المتعلقة بالأضرر الاجتماعية قد تحسنت، وطلب أن يتم إيصال هذه الخبر إلى الشعب، من أجل أن يكون مشجعة لهم.

ووفقًا لما قاله حسن روحاني، يجب على الجميع، لا سيما وسائل الإعلام الاجتماعية، تعزيز الأمل بالمستقبل بين المواطنين. كما أكد مرة أخرى على ضرورة إيصال المعلومات بشکل منهجي من قبل وسائل الإعلام، بهدف منع تضخيم المشاكل. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينصح فيها روحاني وسائل الإعلام بالامتناع عن تضخيم المشاكل وإظهارها كما هي.

وأشار روحاني في هذا الاجتماع إلى أن بعض وسائل الإعلام والصحف تقوم أحيانًا بتضخيم بعض الأحداث، أکبر مما هي عليها، ويعتبر هذا التضخيم للمشاکل وإحباط الناس ظلما کبيرًا بحق الشعب.

(أ)- واقع المشاكل أو تضخيمها

ينتقد بعض المحللين إلحاح الرئيس على عدم تضخيم المشاكل، وهي مشاكل تشمل الضرر الاجتماعي المتصاعد، وتفکك النظام الاجتماعي، وتصاعد المعضلات الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفي بعض الحالات انخفاض القوة الشرائية إلى الخُمس. ولكن كيف يمكن اظهار هذه الأشياء صغيرة أقل من واقعها،  حتى لا يتضرر المواطنون؟

في المقابل، ينتقد كثير من الناشطين الاجتماعيين، وسائل الإعلام لعدم إظهار هذه المشاكل، ويؤكدون أن وسائل الإعلام لا تعکس بشكل صحيح كثيرًا من المشاكل الرئيسية والجادة في المجتمع.

(ب)- طرق روحاني لزيادة الأمل والفرح

روحاني الذي واجه في مجال السياسة الخارجية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتوسيع العقوبات، مشاكل جدية في إدارة اقتصاد المجتمع، سلك في مجال السياسة الداخلية أيضًا، بعد انتخابات الرئاسة عام 2017، طريق الحل الوسط والتراجع في مواجهة أساليب ومتطلبات الأصوليين.

كما وسّع روحاني ابتعاده عن الإصلاحيين، وفقد بشكل ملحوظ نقطة ارتکازه السياسية والاجتماعية في مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الطبقة الوسطى الإيرانية.

في مثل هذه الحالة، يعتقد روحاني أن التحرك نحو الحريات الاجتماعية، أقل كلفة ويمكن أن يرمم وضع بعض مؤيديه في الطبقة الوسطى. لذا، في إشارته إلى الحلول المقترحة لتعزيز الأمل في المجتمع، يقول: "من الجيد اتخاذ تدابير منخفضة التکلفة لزيادة مستوى الرضا الاجتماعي للشعب". وقال في هذا الصدد أيضًا: "ما الخطأ في تخصيص جزء من الملعب الرياضي للنساء، هذا لا يتعارض مع القانون والشرع وقرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية".

وكما رأينا في المباراة النهائية لكأس الأندية الآسيوية، سُمح لعدد قليلٍ من النساء بدخول ملعب آزادي لمشاهدة المباراة. في كلتا الحالتين، واجه روحاني انتقادات واسعة النطاق للجماعات المتطرفة والمعارضة، في حين احتفلت العديد من النساء المبتهجات بهذا النصر النسبي.

وهكذا، أكد الرئيس نفسه بتصريحاته أن الغرض من هذه البرامج ليس تطوير وتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة وتعزيز وضعها في المجتمع. وإنما في هذه الامتيازات تم استخدام ورقة النساء كأداة لعرض الوجه الجيد للحكومة وإعطاء الأمل للشعب.

(ج)- حقائق الأضرار الاجتماعية

على عكس ما قاله روحاني، فإن حالة الأضرار الاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بها تزداد يومًا بعد يوم والمشاكل والقضايا الاجتماعية آخذة في الارتفاع باستمرار، ووفقًا لمعظم التقارير البحثية المنشورة من قبل المؤسسات التابعة للجمهورية الإسلامية، فالعنف والطلاق والإدمان والتهميش والبطالة آخذة في الارتفاع.

يقول النائب السابق لقسم الاجتماع في جهاز الشرطة، سعيد منتظري المهدي، إن تحقيقات الشرطة حول الأضرار الاجتماعية في عام 2016، أظهرت أن العنف يمثل ضررًا كبيرًا للبلاد. ولسوء الحظ، إذا زاد العنف والغضب في المجتمع، يزداد الصراع والشجار بين الناس أيضًا. يأتي هذا في حين أن الإدمان كان يعتبر الضرر الاجتماعي الرئيسي لمجتمعنا، ومأساة الإدمان لا تزال في أسوأ حالاتها، وهي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. 

وقد أشارت جمعية الخدمة الاجتماعية الإيرانية إلى أن كثيرًا من الإيرانيين من الطبقات المختلفة مصابون بطريقة ما بالاضطرابات النفسية، يمكن اعتبار الزيادة في هذه الاضطرابات وانتشار الكآبة بين الناس عاملاً فاعلاً في نمو الإدمان، وأکَّد على أن زيادة السعادة في المجتمع ووجود ما يكفي من الترفيه للشباب في البلاد يمكن أن يقللا من خطر الإدمان.

من ناحية أخرى، ووفقًا لمعظم التقارير البحثية في مجال علم الاجتماع، فإن الشعور بعدم الأمان أو انعدام الأمن الاجتماعي، اليوم، من أكبر القضايا في المدن والتي لها آثار نفسية واجتماعية سلبية، فالشعور بعدم الأمان يؤثر على الحرية والمتعة في البيئات العامة ويحد من الشعور بالراحة والرفاهية في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطراب الاقتصادي وخروج الاقتصاد عن مساره الطبيعي، هما من أهم عوامل تفاقم انعدام الأمن والسلوكيات الشاذة الناجمة عن اليأس العميق للأفراد والجماعات، لا سيما في الطبقات الاجتماعية الأدنى.

(د)- الأصوليون الراديكاليون وأهم مؤشرات الأضرار الاجتماعية

إذا نظرنا إلى هذه القضية من وجهة النظر الشاملة للحركات الأصولية الموجودة في المؤسسات الحکومية في السلطة، فإن الأولوية الأهم في مجال الضرر الاجتماعي هي قضية الحجاب، وهي قضية- من ناحية علم الاجتماع أساسًا- لا تعد قضية غير طبيعية وضارة.

وقد قال محمود دولت آبادي، المدعي العام في طهران، في إشارة إلى أن أدوات مكافحة الأضرار الاجتماعية هي قرارات المؤسسات الصانعة للسياسة، وخاصة المجلس الأعلى للثورة الثقافية: "قرارات هذا المجلس لم يتم تنفيذها إلى حد كبير. ومن بين هذه الحالات، قرار العفة والحجاب للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والذي بناءً عليه، يتعين على اثنتين وعشرين جهة حكومية، تنفيذه، بما في ذلك وزارات الثقافة والإرشاد الإسلامي، والرياضة والشباب، والتربية والتعليم، والعلوم والبحوث".

وقد اعتبر أحمد خاتمي، إمام جمعة طهران المؤقت، وهو من المقربين إلى المرشد الأعلى، في خطبة صلاة الجمعة الفائتة، أن الحجاب هو أحد أهم علامات وجود النظام، قائلاً إن أي نوع من المواجهة معه يعد مواجهة مع النظام والإسلام.

وقد أشار خاتمي وهو عضو في مجلس الخبراء أيضًا، إلى قضية شرب الخمر، وقال: "في إحدى الصحف التي تتلقى تمويلا من بيت المال، كُتب أن الخمور مغشوشة، وتسبب أضرارًا، تعالوا مثل النظام البهلوي نسمح بتناول المشروبات الكحولية".

وأضاف أحمد خاتمي: "أقولُ لهيئة الرقابة على الصحافة ینبغي علیكم المراقبة ولا تنتظروا حتى آتي أنا وأتكلم في خطبة صلاة الجمعة.. هؤلاء يقولون اليوم، اسمحوا بتناول المشروبات الكحولية، وغدا سيقولون نريد حرية الحجاب، وبعد غد سيطالبون باستفتاء حول الإسلام".

هذا النوع من وجهات النظر يشير إلى أن متحدثيه لا يفهمون الظروف الحالية للمجتمع. في حين- وفقًا لكثير من الخبراء- أن ضغط الدعاية والتنفيذ والقضاء والشرطة للإجبار على الحجاب هو مصدر للاكتئاب وخيبة الأمل وإنتاج الطاقة السلبية بين مختلف الفئات العمرية من النساء والشباب. 

بالإضافة إلى ذلك، تشعر النساء بمزيدٍ من عدم الأمان بسبب التمييز بين الجنسين الذي يواجهنه في المجتمع.

في هذه الأثناء، توفي عدد كبير من المواطنين الإيرانيين بسبب تناول المشروبات الکحولية المغشوشة، في شهر محرم وصفر هذا العام، علمًا بأنه لا توجد عنهم إحصاءات واضحة، ولکن تم الإعلان عن 940 شخصًا، ما لفت أنظار كثير من الخبراء الاجتماعيين. وتمثل هذه الظاهرة والحالات المذكورة أعلاه جميعًا الانقسام والأزمة الهائلة التي نشأت في مجال الاجتماع بين القيم والسياسات الفقهية الحاكمة والقيم العملية والسلوكية للمجتمع.

كلمة أخيرة

الآن، وفي مثل هذه الحالة، فإن تصريح الرئيس الإيراني بأن الإحصاءات المتعلقة بتحسن المؤشرات في مجال الضرر الاجتماعي يجب أن يعرفها المواطنون، أمر غريب وبعيد عن الواقع، وليس أكثر من أمل مزعوم.

في كل المؤشرات الاجتماعية تقريبًا، فإن المشاكل الاجتماعية لا تتحسن، وحسب التقارير البحثية التي أجريت في السنوات الأخيرة وتم نشر نتائجها، فإن وضع المجتمع ليس في حالة جيدة، حتى يمکن للوسائط الإعلامية نشر مؤشرات التحسن لزيادة رضا المواطنين.

إن الحكومة، دون اعتماد سياسات استراتيجية للتغيير في مجالات السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد، تفتقر إلى القدرة على زيادة السعادة والأمل في المستقبل داخل المجتمع. لقد فقدت الدعاية القائمة على الوعظ والخطب والشعارات، منذ فترة طويلة، قدرتها على البيع ولم يعد لها سوق في المجتمع الإيراني.