تعليقًا على اجتماع مجلس الأمن الدولي والجهود الأميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، أكد الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء الأول من يوليو (تموز)، أن طهران لن تتسامح، إذا قامت الولايات المتحدة بإلحاق ضرر سياسي بالاتفاق النووي، "وسترد مباشرة بشكل حازم".

وقال روحاني الذي كان يتحدث في اجتماع الحكومة: "سنعود إلى تعهداتنا في الاتفاق النووي في اللحظة التي تلتزم فيها مجموعة 4+1 بتعهداتها".

وأضاف الرئيس الإيراني: "الضرر الذي ألحقته أميركا بالاتفاق النووي حتى الآن كان اقتصاديًا، أما إذا كانت تنوي الإضرار بالاتفاق سياسيًا، فلن نتسامح، وسنرد بشكل قاطع".

ولم يوضح روحاني المزيد حول طبيعة رد بلاده المحتمل ضد الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، إلى أجل غير مسمى، حيث إنه وفقًا للاتفاق النووي سينتهي هذا الحظر في أكتوبر (تشرين الأول) القادم .

وأشار روحاني إلى خفض طهران لالتزاماتها النووية، قائلا: "لقد انتظرنا عامًا كاملا، ونفذنا جميع التزاماتنا، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء".

وفي جزء آخر من كلمته في ذكرى استهداف الولايات المتحدة لطائرة ركاب إيرانية، قال روحاني إن الأميركيين لم يعتذروا على فعلتهم.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، طلبوا من إيران، أثناء اجتماعهم الافتراضي عبر الفيديو، الالتزام بالاتفاق النووي والامتثال لـ"الخطوات التي يطلبها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في عمليات التفتيش على مراكز إيران النووية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في الاجتماع، أمس الثلاثاء، إن عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران سيعرض أمن المنطقة للخطر، مضيفًا: "إذا فشلتم في تمديد الحظر، فسوف تشتري إيران أسلحة متطورة من روسيا، وتهدد استقرار المنطقة العربية".

وفي المقابل، قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن واشنطن مارست "عقوبات خبيثة أحادية الجانب" ضد بلاده، واتهم سكرتارية مجلس الأمن "بالتواطؤ" مع الولايات المتحدة، واصفا بلاده بأنها "أثبتت حسن نيتها من أجل الوصول لتسوية حول برنامجها النووي".

وعن مدى تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال الوزير الإيراني إن بلاده "تخضع لأغلظ إجراءات تفتيش نووية لوكالة الطاقة الذرية في التاريخ"، وإن "هناك من يريد قتل الاتفاق النووي، ويتدخل في عمل وكالة الطاقة الذرية، وعلى الوكالة مواجهة ذلك".

وعلى الرغم من تباين مواقف أعضاء المجلس تجاه إيران، لكنهم جميعا طالبوا بضرورة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت أقرب المواقف اقترابا من إيران موقف الصين التي عبر مندوبها عن ضرورة تنفيذ القرار 2231، محذرًا من أن "تمديد حظر السلاح على إيران سيجعل الاتفاق النووي في مهب الريح، وعلى الجميع أن يكون جادًا في خلق أفق جديد للتسوية السياسية".

أما مندوبو الترويكا الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، فقد أيدوا الآراء التي عبرت عن أهمية الاتفاق وضرورة الحفاظ عليه، لكنهم في المقابل لفتوا إلى أن "طهران تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنها ليس لديها حرية للصحافة أو للتجمع"، مشيرين إلى الأدلة على "ضلوع إيران في الهجمات على المنشآت النفطية في بحر عمان، والتي نفذها فيلق القدس التابع للحرس الثوري".