أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه "سيتم حظر الزيادة في إيجارات طهران بأكثر من 25 في المائة، وفي المدن الكبرى بأكثر من 20 في المائة و15 في المائة في المدن الأخرى"، وذلك بداية من الغد، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث لمواجهة الأزمة الحالية.

وقال روحاني في اجتماع للمقر الوطني لمكافحة كورونا، اليوم الأحد، 28 يونيو (حزيران)، "إن إيجارات المساكن تسببت في كثير من الضغوط على المستأجرين"، وإن "هذا المستوى الجديد من الإيجارات سيستمر حتى تتمكن وزارة الصحة من السيطرة على فيروس كورونا والخروج من حالة الطوارئ."

وفي الأثناء، أعلن علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة الإيراني، أن "40 في المائة من سكان محافظتي قم وجيلان مصابون بفيروس كورونا، فيما يعاني 15 في المائة من سكان العاصمة من كورونا"، وهذا يعني أنه العاصمة وحدها بها أكثر من مليون إصابة.

وأضاف روحاني في اجتماع اليوم أنه "بعد السيطرة على كورونا بثلاثة أشهر، يمكن للمؤجر والمستأجر التعايش معًا بموجب اتفاق جديد.. وهو ما يعني أننا أعطينا مهلة ثلاثة أشهر بعد نهاية كورونا.

كما تحدث روحاني عن "الإسكان الرخيص"، قائلاً: "لقد طلبنا من وزارة الإسكان ووزارة الداخلية وضع خطط يستطيع المواطن بموجبها الحصول على أرض أرخص ومواد بناء أرخص، على أن يتم تقليل إجراءات البلديات."

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي حذر فيه مركز أبحاث البرلمان الإيراني مؤخرًا من أن عدم وجود "نظام تأجير متماسك" في إيران وصل بوضع الإسكان في البلاد، خاصة في المدن الكبرى، إلى مرحلة الأزمة.

وكتب المركز في تقرير له عن "آثار تفشي فيروس كورونا على سياسات حماية المستأجر": "إن الحاجة إلى نظام إيجاري في بلدنا، أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، سواء في الوضع السكني الحالي، الذي أخذ يتحول في السنوات الأخيرة إلى أزمة، خاصة في المدن الكبرى، أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك انتشار الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا، الذي يتطلب تدخلاً حكومياً فعالاً وفي الوقت المناسب."

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "شهروند" عن ظاهرة "تأجير أسطح المنازل" في طهران، التي لقيت إقبالا ملحوظًا بين العمال. ونقلت الصحيفة عن علي نوذر بور، رئيس المنطقة 22 في بلدية طهران، قوله إن إيجار سطح المنزل، بلغ العام الماضي، 25 ألف تومان، وارتفع الآن إلى 50 ألف تومان.

وقال روحاني أيضًا عن التعليمات المتعلقة بانتشار كورونا: "سيتم اتخاذ الترتيبات لجعل ارتداء الكمامات إلزاميًا في الأماكن المغلقة أو التي يوجد فيها تجمع، وذلك اعتبارًا من يوم 5 يوليو (تموز) وحتى نهاية الشهر. وإذا لزم الأمر، فسيتم تمديد القرار حتى أغسطس (آب) المقبل."

وأضاف روحاني أن "المدن التي تقع في المنطقة الحمراء يمكن لها أن تقترح فرض قيود خاصة لمدة أسبوع واحد، وإذا وافق الرئيس عليها سيتم تنفيذها. نريد أن نكثف العمل في المدن الحمراء."

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن يمتنع مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية عن الحديث حول التناقضات بين الأرقام الرسمية والإحصاءات الفعلية، كما يرفضون تقديم إحصائيات تفصيلية عن ضحايا الفيروس في المحافظات.

وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإيراني على أن الظروف الحالية لا تسمح بالخلاف بين السلطات في إيران، بسبب الوضع الحرج في 6 محافظات على الأقل، أشار مساعد وزير الصحة إلى أن الأزمات الاقتصادية هي التي اضطرت الحكومة لعدم الاستمرار في إغلاق البلاد.