أعلن محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح إضافة بند إلى اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي (المعروفة باسم FATF)، يفيد بأن إيران لن تقدم معلومات حول الالتفاف على العقوبات إلى هذه المجموعة.

وبحسب وكالة أنباء "إسنا"، قال محسن رضائي إن مراجعة اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مراحلها النهائية، وأنه من المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج المراجعة بحلول نهاية العام الإيراني (ينتهي 20 مارس/آذار 2021).

وكانت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال قد أعادت إيران إلى قائمتها السوداء بسبب رفض إيران الموافقة على بعض اللوائح، وقد سمحت لجميع الدول بإجراء معاملات مالية مع إيران بشكل مستقل.

وفي وقت سابق، أعلنت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن المرشد علي خامنئي، وافق على طلب حكومة حسن روحاني لتمديد الموعد النهائي لمراجعة هذه اللوائح في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما أشار "رضائي" إلى هذه القضية قائلًا إن مراجعة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تم تمديد الموعد النهائي لها بأمر من المرشد الأعلى، في مراحلها النهائية في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال: "لا يمكننا التكهن بنتيجة المراجعة، لكن الرئيس روحاني اقترح إضافة شرط ألا ننقل معلومات حول الالتفاف على العقوبات إلى الجانب الآخر".

وأضاف: "الآن يجب أن نرى ما إذا كان من الممكن لنا تقديم جميع المعلومات إلى الأمانة العامة لـ FATF، دون تزويدهم بمعلومات حول الالتفاف على العقوبات".

وعلى الرغم من إصرار حكومة حسن روحاني، فلا تزال هناك لائحتان من بين اللوائح الأربعة التي يجب الموافقة عليها في هذا الصدد، هما مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، ومكافحة تمويل الإرهاب، لم يتم تحديد مصيرهما في مجلس مصلحة النظام.

ويقول معارضو إقرار الحكومة الإيرانية لهذه اللوائح إن المساعدة المالية الإيرانية للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، مثل حزب الله اللبناني، ستكون في خطر إذا تم إقرارها.

وأدى هذا الرأي إلى الجمود في تمرير اللوائح في إيران، على الرغم من أن حكومة حسن روحاني أصرت دائمًا على أن تمريرها ضروري.

وفي مارس من العام الماضي، بعد أن عادت إيران إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، قال حسن روحاني مخاطبًا أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إنه يجب يكونوا "مسؤولين عن موقفهم غير المهني".