أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير خاص نقلًا عن عدد من الدبلوماسيين، أنه بعد الانفجار في منشأة نطنز النووية، قيدت إيران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشأة بسبب ما أسمته "مخاوف أمنية".

وقال مسؤول لـ"رويترز" إن هذه القيود سارية منذ عدة أسابيع.

كما أشار دبلوماسيون لوكالة الأنباء إلى إن هذه القضية في طريقها إلى الحل، لكنها أدت إلى حدوث توترات بين طهران والولايات المتحدة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن هذه المحادثات تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشدد دبلوماسي غربي على أن مسؤولي النظام الإيراني "يستفزوننا"، وقال لـ"رويترز" إنه ينبغي أن يكون لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل الأسبوع المقبل.

يذكر أن الانفجار في منشأة نطنز النووية، وقع في 11 أبريل (نيسان) الماضي، ونسبه المسؤولون الإيرانيون إلى إسرائيل.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على تقرير "رويترز" الجديد.

من جانبها، استندت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسياستها بشأن عمليات التفتيش، ورفضت طلب وكالة الأنباء التعليق على الموضوع.

وكانت الوكالة قد أعلنت، قبل عامين، أن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول موقعين لعدة أشهر. 

وذكرت بعض وسائل الإعلام في ذلك الوقت أن أحد الموقعين ربما كان منطقة تورقوز آباد جنوب طهران.

وطردت طهران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بدعوى أن "معدات المراقبة أظهرت علامة تحذير" عندما وصل إلى نطنز.

يشار إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية أحال عملية التحقق من هذا الاتفاق إلى الوكالة الذرية.

لكن البرلمان الإيراني، وبموجب قانون أقر العام الماضي، قلل من إشراف مفتشي الوكالة على الأنشطة النووية. 

ثم توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لمدة 3 أشهر تم تمديده لشهر آخر. 

ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية الثنائية انتهت منذ أسبوع وآفاقها غير واضحة.