شخصيات مكررة ومثيرة للجدل.. و"قاضي الموت" يتعهد بمحاربة الفساد والإذلال
في اليوم الأخير لتسجيل مرشحي الرئاسة في إيران، قام عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالتسجيل للانتخابات الرئاسية، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق والمستشار الحالي لعلي خامنئي، وإسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس.
وقال "رئيسي" في بيان: "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز"، ورغم ذلك فإن "رئيسي" يوصف بـ "قاضي الموت" نظرًا لدوره في العديد من الإعدامات السابقة في البلاد.
كما وصف علي لاريجاني، أثناء التسجيل، مشاكل البلاد بأنها "معقدة ومتعددة الطبقات"، قائلاً: "من السذاجة الاعتقاد بأن المشاكل يمكن حلها من خلال عدد قليل من الإجراءات الشعبوية، أو أن هناك مفتاحًا سحريًا، أو أنه يمكن حلها عن طريق الرجل الخارق".
وقال إسحاق جهانغيري، بعد التسجيل، إن مجموعة من الناس "أداروا ظهورهم للانتخابات، لأنهم متعبون ومنزعجون من اليوم، ويائسون من المستقبل".
كما سجل، يوم السبت، محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس بلدية طهران، وعباس أخوندي، وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة حسن روحاني، ومسعود بزشكيان، النائب السابق لرئيس البرلمان، لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومن بين المسجلين الآخرين في اليوم الأخير، عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق للإذاعة والتلفزيون، وعلي رضا زاكاني، رئيس مركز البحوث البرلمانية، وأبو الحسن فيروز آبادي، سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وشمس الدين حسيني، وزير الاقتصاد في حكومة محمود أحمدي نجاد.
وكان محمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق، وعلي مطهري نائب رئيس البرلمان السابق قد سجلا أيضًا في الأيام الماضية.
في غضون ذلك أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحمد رضا عارف رئيس كتلة "أميد" بالبرلمان السابق، وصادق خرازي مساعد وزير الخارجية في حكومة محمد خاتمي، أنهم لن يسجلوا للانتخابات.
ولم يتم الإعلان عن العدد النهائي للمسجلين بعد، ولكن مساء الجمعة، أعلن إسماعيل موسوي، أمين لجنة الانتخابات في البلاد، عن تسجيل 304 أشخاص.
يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور سيعلن عن "تأهيل" عدد محدود جدًا من المسجلين ثم تبدأ الحملة الدعائية.
ولطالما اعتبرت المؤسسات الدولية الانتخابات الإيرانية غير حرة وغير تنافسية وغير شفافة، وذلك لأسباب منها التدخل الواسع لمجلس صيانة الدستور في جميع مراحلها.
يذكر أن مجموعة من النشطاء السياسيين داخل وخارج إيران قاطعوا الانتخابات الرئاسية. وفي مارس (آذار) الماضي، انطلقت حملة "لا للجمهورية الإسلامية". وقد وصفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية انتخابات 2021 بأنها أكثر الانتخابات الرئاسية "بروداً" منذ ثورة 1979.