أعلن البرلماني الأصولي، حسين علي حاجي دليجاني، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن لم تقتنع بإجابات ظريف، فسوف يبدأ استجوابه بالبرلمان.

جاء ذلك تعليقًا على ردود فعل وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، على منتقدي تصريحاته حول وجود عمليات غسل أموال واسعة في إيران.

وتعليقًا على هذه الانتقادات، قال ظريف إن "شريط" أقواله حول هذا الموضوع موجود، ودعا أولئك الذين أبدوا وجهات نظرهم حول تصريحاته أن يركزوا على مضمون حديثه، وليس على المضامين التي يصطنعونها هم بأنفسهم، مضيفًا: "أحيانًا يصنع الأشخاص نمرًا ورقيًا ليصطادوه جيدًا".

وعلى خلفية تصريحاته، حول وجود غسل أموال في إيران، استدعى بعض نواب البرلمان الإيراني، ظريف، إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، لتوضيح تصريحاته الأخيرة. ومن المقرر تحويل الموضوع إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيق، إذا لم يقتنع النواب بإجابات وزير الخارجية، بحسب وكالة "تسنيم" الإخبارية المقربة من التيار الأصولي.

وأشار دليجاني إلى رسالة النواب، مصرحًا لوكالة "تسنيم" بأن البرلمان "أمهل" ظريف 48 ساعة، "لتقديم ما لديه من وثائق إلى البرلمان. وبخلاف ذلك فستتم صياغة مسودة استجواب لوزير الخارجية"، وستأخذ إجراءات استجوابه مجراها.

وفي مقابلة له مع موقع "خبر أونلاين" الإلكتروني الإخباري، كان محمد جواد ظريف، قد أشار إلى المعارضة داخل إيران للانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، وقال إن غسل الأموال "حقيقة مؤكدة" في البلاد، وتقف خلفها "مصالح اقتصادية".

وفي تصريحات له للموقع المقرب من رئاسة البرلمان، أضاف ظريف أن "لديه إثباتات، لكنه لنْ يتمكن من الإعلان عنها"، موضحًا أن "هناك كثيرًا من الدلالات والإشارات حول حجم عمليات غسل الأموال في البلاد".

 وكانت تصريحات ظريف قد واجهت كثيرًا من الانتقادات، خاصة من منتمين للتيار الأصولي، الذين وصفوا هذه االتصريحات بأنها تساعد "العدو" للضغط على إيران. وطالبوا ظريف بأن "يقدم ما لديه من أدلة على صحة مزاعمه".