أعلنت شركة محاماة مقرها واشنطن العاصمة أن عددًا من عائلات الضحايا الأميركيين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية قدموا شكوى لدى المحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة، ضد "النظام الإيراني بقيادة علي خامنئي"، و"الحرس الثوري بقيادة حسين سلامي".

یذکر أن صواريخ الحرس الثوري استهدفت الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عامًا، بالإضافة إلى طفل رضيع.

وقال مكتب هريسجي للمحاماة، في بيان له، إن عائلات العديد من الضحايا الأميركيين للرحلة رقم 752 رفعوا هذه الدعوى بسبب "مقتل أقاربهم من الدرجة الأولى بصواريخ الحرس الثوري، وعدم الحفاظ على أمن الركاب في ظروف الحرب، بالإضافة إلى إخفاء الأدلة الرئيسية وإتلاف بقايا الحطام في موقع الحادث".

وبحسب مكتب المحاماة، فقد تم رفع الدعوى، "من أجل توضيح الزوايا الخفية للحادث ومنع التواطؤ بين إيران والشركة الأوكرانية، للتستر على الحقائق وحرمان ذوي الضحايا من حقوقهم".

وأعرب المدعون عن أملهم في أن تكون الدعوى ورفع القضية المتعلقة بمقتل 176 راكبا للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري "خطوة فعالة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

وأكد بيان مكتب المحاماة، بصفته محاميًا لعدد من عائلات ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، على أن عائلات الضحايا ليس لديهم أدنى ثقة في التحقيق الصحيح في القضية من قبل الجناة، ولا يثقون أبدًا في القضاء الإيراني.

وتعتبر هذه الدعوى واحدة من عدة جهود قانونية دولية سُجلت ضد النظام الإيراني، فيما يتعلق باستهداف الطائرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، من فبراير (شباط) 2020، أفادت وكالة "رويترز" بأن فريقًا قانونيًا كنديًا، بالوكالة عن مجموعة من أسر حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، قدّم دعوى، في محكمة كندية، ضد المرشد علي خامنئي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري، بمن فيهم أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

وكانت كندا قد أخطرت إيران رسميًا، في سبتمبر (أيلول)، برفع دعویین جماعيتين في محاكمها فيما يتعلق باستهداف الطائرة الأوكرانية، ضد الحكومة الإيرانية وبعض كبار المسؤولين في النظام.

وردًا على الدعوى التي رفعها أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في المحاكم الكندية، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "المحكمة الكندية ليس لها اختصاص على ما حدث خارج ولايتها القضائية".