أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، فرض عقوبات جديدة على وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى سجني فشافويه وقرجك.

كما أضيف لقائمة العقوبات الأميركية- غير وزير الداخلية- كل من: محمد علي نوري نجاد، مساعد منسق قوات الأمن الداخلي، وحميد رضا إشراق، مساعد قوات الشرطة للشؤون البرلمانية، وحسين أشتري فرد، رئيس قوات الأمن الداخلي، ومحسن فتحي زاده، رئيس منظمة الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، قالت في بيانها، إنها أدرجت اسم وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في قائمة عقوباتها، بسبب دوره في انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

يذكر أن البرلماني الإيراني، علي مطهري، كان قد أشار خلال جلسة علنية للبرلمان يوم 5 مايو (أيار) الحالي، إلى قتل العديد من المواطنين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معتبرًا أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، هو "المدان الرئيسي".

وبعد تصريحات علي مطهري، بعثت وزارة الداخلية، أول من أمس الاثنين، برسالة إلى البرلمان نفت فيها تورطها في هذا الأمر، وهددت مطهري برفع شكوى ضده.

ووصفت رسالة وزارة الداخلية، أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها "قضية وطنية"، وأشارت في هذا الخصوص إلى مسؤولية الأجهزة المختلفة، وتحقيقات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان، وكذلك تراجع البرلمانيين عن استجواب وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، وسحب توقيعاتهم.

وکان وزير الداخلية الإيراني قد رد، في وقت سابق، على سؤال البرلماني محمود صادقي، حول إطلاق النار على رأس المحتجين، وليس علی الأقدام أو أسفل الظهر، فقال رحماني فضلي: "حسنًا! كان هناك إطلاق نار على القدمين أیضًا".

وفي تصریح أدلى به، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لموقع "امتداد" الإخباري، أضاف صادقي: "لقد فوجئ النواب برد الوزیر، وأدهشتهم لامبالاته حول مثل هذه القضیة".

يذكر أن احتجاجات نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي اندلعت نتیجة الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وامتدت إلى أكثر من 100 مدينة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" وقتها، عن مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية، قولهم: "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وعلی الرغم من مرور نحو 6 أشهر على هذه الأحداث، فما زالت السلطات الإيرانية لم تقدم أي تقرير حول أعداد المعتقلين والقتلى خلال الاحتجاجات المذكورة.