رفض رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، "الهجوم العنيف، والإهانات" التي يتم توجيهها ضد المؤسسة التشريعية، وقال إن المزاعم المتعلقة بفساد نواب البرلمان تعتبر نسخة جديدة من "تصريحات سابقة"، مشيرًا إلى أحمدي نجاد الذي سبق وأن هدد بكشف فساد المسؤولين.

كما أعلن علي لاريجاني، اليوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، وهو اليوم الأخير في عمل البرلمان المنتهي، أنه "في الأربعين سنة الماضية، لم يتعرض البرلمان لهذه الدرجة من الإهانة".

وانتقد لاريجاني الهجوم على البرلمان، وقال إن "بعض السياسيين مارسوا الحد الأقصى من الظلم، وقالوا  كل ما يريدون، من أجل التنافس الانتخابي".

وأضاف لاريجاني: "كل هذه المقابلات وتكرار الاتهامات بالفساد ضد النواب لا يمثل إلا نسخة جديدة من نفس التصريحات السابقة".

يذكر أن هناك تقارير مختلفة عن فساد أعضاء البرلمان المنتهي. وقد حُكم على محمد عزيزي وفريدون أحمدي، وهما عضوان في البرلمان، بالسجن 61 شهرًا، على كل منهما، بتهمة "المساعدة في تعطيل نظام توزيع السيارات".

وفي العام الماضي، بعد سرقة منزل تقي كبيري، عضو البرلمان، أكد محمد جواد جمالي، المتحدث باسم مجلس الرقابة، أن نحو 200 ألف دولار تمت سرقتها من منزله. لكن هذا النائب نفى تقارير تفيد بسرقة هذه الأموال، دون الكشف عن المبلغ المحدد الذي تمت سرقته من منزله.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت استبعاد 75 عضوًا في البرلمان المنتهي. وقال عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، دون الخوض في التفاصيل، إن عددًا من المشرعين تم استبعادهم بسبب الفساد المالي.

وفي غضون ذلك، انتقد علي لاريجاني هذه التصريحات، وقال في برنامج تلفزيوني، مساء أول من أمس الاثنين، إنه خلال هذه الفترة "لم تراعَ الدقة" في مراجعة المؤهلات.

ورد لاريجاني، في وقت سابق، على اتهامات مجلس صيانة الدستور قائلا: "ماذا لو لم يصوت البرلمان لاختيار وتزكية القانونيين من أعضاء مجلس صيانة الدستور، وقال إنهم فاسدون، هل يكون ذلك جيدًا؟".

وفي المقابل، أصدر مجلس صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، بيانًا احتج فيه على تصريحات لاريجاني، واصفًا تصريحات النواب في هذا الصدد بأنها "مهينة" لهذه المؤسسة.

وقال مجلس صيانة الدستور إن التصريحات التي أدلى بها النواب علنًا بشأن استبعاد مرشحين تعتبر "انتهاكًا لكرامة ومصداقية البرلمان".

يذكر أنه خلال الجلسات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، انتقد عدد من المشرعين، بمن فيهم علي مطهري وغلام رضا كاتب، وقاسم ميرزائي، انتقدوا بشدة، استبعاد مجلس صيانة الدستور لمرشحي الانتخابات البرلمانية.

وفي السياق نفسه، بعث علي مطهري، النائب عن طهران في البرلمان المنتهي، برسالة إلى أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، جاء فيها أن أصوات الأصوليين والإصلاحيين ارتفعت بالاحتجاج على "ظلم مجلس صيانة الدستور".