صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 26 مايو (أيار)، وفاز علي لاريجاني برئاسة البرلمان للمرة الرابعة، في حين خسر النائب المعتدل علي مطهري منصبه في نيابة البرلمان، والتي كان يتحمل مسؤوليتها منذ ثلاثة أعوام.

وفي التصويت، خسر مطهري نيابة البرلمان بعد أن حصل على 128 صوتًا مقابل 143 صوتًا لمنافسه النائب البرلماني الأصولي عن مدينة كرمانشاه عبد الرضا مصري.

ولدى مطهري مواقف تتفق مع الرؤية الأصولية، مثل ضرورة فرض الحجاب الإجباري، لكنه يختلف مع التيار الأصولي في مواقف مهمة أخرى.

ومن بين آخر مواقف مطهري أنه وصف ردود أفعال مسؤولي الجمهورية الإسلامية حول توصيات المرشد علي خامنئي بالتملق. كما أنه يعد من معارضي فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء، مثل: مير حسين موسوي، ومهدي كروبي.

وذكر موقع "امتداد" الإخباري التابع للإصلاحيين، في تقرير حول نتائج الانتخابات، نقلاً عن بعض النواب أن مطهري خسر نيابة رئاسة البرلمان بسبب تخلي لاريجاني عن دعمه، حيث كسب- مقابل تخليه عن مطهري- تصويت كتلة "الصمود" البرلمانية.

وبقي علي لاريجاني رئيسًا بعد تصويت متوقع النتائج، حصل فيه على 155 صوتًا من أصل 274 صوتًا، مقابل 105 أصوات لمحمد رضا عارف رئيس كتلة "أميد" الإصلاحية.

وكان لاريجاني رئيسًا للبرلمان في الأعوام الثلاثة الماضية، كما أنه كان رئيسًا أيضًا للبرلمان الإيراني في دورتيه الثامنة والتاسعة.

ويطمح لاريجاني، حسب بعض المحللين الإيرانيين، إلى أن يصبح رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يحظى بدعم الأصوليين في إيران.

وقبل نشاطه البرلماني كان لاريجاني رئيسًا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وسكرتيرًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.