اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الخطوة الرابعة الإيرانية بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، خطوة "خطيرة"، قائلا إن إيران "للمرة الأولى، وبشكل واضح، ودون قيود، تقرر الانسحاب من الاتفاق النووی".

وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة الصينية بكين، أضاف ماكرون حول تقليص التزامات إيران النووية على مراحل، أن الخطوة الرابعة الإيرانية "تغير كبير" بالنسبة للإجراءات الأخرى التي نفذتها إيران حتى الآن.

وتابع: "في الأسابيع المقبلة سأجري مناقشات، بما في ذلك مع الإيرانيين، وعلينا أن نستخلص نتائج هذا الإجراء بشكل جماعي".

وأكد الرئيس الفرنسي: "الأسابيع المقبلة هي فرصة لنا لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، من خلال ممارسة الضغوط الشاملة، وهذا يجب أن يكون مصحوبًا ببعض من تخفيف العقوبات".

وشدد ماكرون على أن "العودة إلى الحالة الطبيعية لا يمكن أن تحدث ما لم تتفق الولايات المتحدة وإيران حول جدول زمني لبناء الثقة وتوسيع المفاوضات وتسييرها، مع بعض التنازلات".

وقد انتقد ماكرون إيران والولايات المتحدة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن طهران وواشنطن اختارتا بالقدر نفسه، طريق الخروج من الاتفاق النووي.

وفي معرض إشارته إلى أنه سيتباحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الخصوص، لفت ماكرون إلى أنه في حالة فشل هذه الخطة، فإن "السيناريو البديل" سيكون "فوضى دائمة لا تنتج سوى الأزمات".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، خلال السنتين الماضيتين، انتقدت واشنطن بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، ودعت إيران مرارًا إلى التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وأنشطتها في المنطقة.

وفي الأثناء، حذرت كل من فرنسا وروسيا، أمس الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من تقليص إيران لالتزاماتها، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن اتخاذ الخطوة الرابعة من تخفيض تعهدات بلاده في الاتفاق النووي.

ومن جهته، أعرب الكرملين، عن قلقه إزاء هذا القرار الإيراني، معلنًا عن رغبة موسكو في الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فيما انتقد وزير الخارجية الفرنسي قرار إيران الأخير بتقليص الالتزامات النووية، داعيًا طهران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، أمس الثلاثاء، إن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا وجهاز السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد عبرت مرارًا عن القلق العميق حول البيانات والإجراءات الإيرانية الأخيرة، والتي تتناقض مع التزامات طهران في الاتفاق النووي".

وأضافت فون دير مول أن "إعلان إيران عن رفع قدرات تخصيب اليورانيوم، يتعارض مع الاتفاق النووي الذي يحد بصرامة من الأنشطة في هذا المجال".

وكان الرئيس الإيراني قد قال: "لدينا 1044 جهازًا للطرد المركزي داخل فوردو، وکان قرارنا في الاتفاق النووي أن هذه الأجهزة سوف تدور في فوردو ولكن لن يتم حقنها بالغاز"، مضيفًا: "نعلن لجميع الدول الصديقة ودول 1+4، أن الخطوة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النووية ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتًا إلى أن "الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة".

وأكد روحاني أن إيران ملتزمة بالمفاوضات وراء الکواليس، وستواصل القيام بذلك"، مضيفًا: "لم نتفق حتى اليوم، اضطررنا لاتخاذ هذه الخطوة، وخلال الشهرين القادمين، إذا توصلنا إلى نتيجة فإن هذه الخطوات تكون قابلة للعودة".

وخلال خطواتها السابقة في "تخفيض الالتزامات النووية"، تجاوزت طهران سقف الـ300 کغ المحدد في الاتفاق النووي لتخزين اليورانيوم المخصب، ثم رفعت مستوى التخصيب في مجمع ناطنز النووي، من 3.67 في المائة المحدد في الاتفاق إلى 4.5 في المائة.