أشارت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، إلى الوقف الكامل للإنترنت ومشغلي الهاتف المحمول، ووصفت الحملة الدموية ضد المتظاهرين في الشوارع بأنها إعدام خارج نطاق القضاء وجريمة دولية.

وفي هذا التقرير، تشير منظمة العفو الدولية إلى أنه من بين إجمالي 304 أشخاص قتلوا على يد قوات الأمن بين 15 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قُتل أكثر من 220 شخصًا بعد 48 ساعة من انقطاع الإنترنت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).

ووصفت المنظمة استخدام القوة ضد المتظاهرين بأنه "إعدام خارج نطاق القضاء" وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن نتائج مراجعة المعلومات والبيانات الواردة مباشرة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين داخل البلاد، تشير إلى "مذبحة حاولت السلطات الإيرانية إخفاءها عن العالم بقطع الإنترنت، وما زالت تصر على إنكارها".

وقد أشار التقرير، مرة أخرى، إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت هوية 304 مدنيين قتلوا على يد عناصر النظام، وفي معظم الحالات تم تحديد العمر والجنس والمكان وتاريخ الحادث الذي أدى إلى وفاتهم؛ ومع ذلك، فهي تعتقد أن عدد القتلى الفعلي يجب أن يكون أكثر من ذلك.

وفي هذه الأثناء، قُتل 23 طفلاً دون سن 18 عامًا. كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تلقت معلومات من نشطاء حقوق الإنسان بأن 4 ضحايا آخرين على الأقل كانوا من القصّر.

الضغط على عائلات القتلى

وبحسب هذا التقرير، فإن القوات الأمنية لم تبلغ أهالي الضحايا بمقتل أبنائهم، وكانت تجبرهم على التزام الصمت.

وفي إحدى الحالات في كرج، قتلت قوات الأمن بالرصاص ممرضًة تبلغ من العمر 49 عامًا، تدعى آذر ميرزابور، ولم يتم إبلاغ أسرتها بمقتلها، وفي النهاية وجد أقاربها اسمها في قائمة الأموات. وقد تم إجبار عائلة هذه المرأة فيما بعد على توقيع تعهد بعدم إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام.

وفي حالة أخرى، أصيب رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في شيراز بأربع رصاصات في الرأس والبطن أثناء ذهابه إلى عمله، وقدم أقاربه تعهدًا قسريًا للإعلان عن وفاته في حادث سير.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى تبادل المعلومات، خلال أيام انقطاع الإنترنت، أعاق منظمة العفو الدولية في عملية "تقصي الحقائق" حول ضحايا القمع.

لا دليل على أن المتظاهرين شكلوا تهديدًا

في مكان آخر من التقرير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن تحليل مقاطع الفيديو لجميع الاحتجاجات بين 16 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) أظهر أن المتظاهرين لم يشكلوا "تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الخطيرة" لقوات الأمن أو غيرهم.

وعليه، فقد أفاد التقرير بأن استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار على المتظاهرين كان "دون مبرر قانوني بالكامل".

وفي معظم الحالات، تم إطلاق النار على المتظاهرين في الرأس أو الجزء العلوي من الجسم. وفي وقت سابق، عندما سأل المشرعون وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي حول سبب إطلاق النار على المتظاهرين في الرأس، قال: "إنهم لم يطلقوا النار على رؤوسهم فحسب، بل أطلقوا النار على أرجلهم أيضًا".

على النظام أن ينشر بيانات الضحايا

في جزء من هذا التقرير، قدمت هذه المنظمة الحقوقية توصيات إلى النظام الإيراني بتوضيح أبعاد الاحتجاجات وطالبت بنشر معلومات وإحصاءات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في احتجاجات نوفمبر.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الكشف عن هويات وأعمار وأماكن وأسباب وظروف وفاة المواطنين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات.

ومن جانبه، قدر وزير الداخلية الإيراني عدد القتلى بين 200 و225 شخصًا. وقد دعت منظمة العفو الدولية مؤخرًا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الوفيات.

ومن ناحية أخرى، أوصت هذه المنظمة الحقوقية بعدم تكرار قطع  الإنترنت، داعية إلى تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، وتحديد هوية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، أوصى التقرير مزودي خدمة الإنترنت في إيران باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحقوق الإنسان إزاء  أوامر السلطات بتعطيل الإنترنت.

وفي جانب آخر من التقرير، تمت دعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في مقتل المتظاهرين والمارة خلال احتجاجات العام الماضي.