قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الیوم الخمیس أول أغسطس (آب)، إن بلاده ترفض مبادلة الناقلة التي تحمل النفط الإيراني والتي تم احتجازها في جبل طارق، بناقلتها المحتجزة في مضيق هرمز.

وخلال زيارة له أجراها إلى العاصمة التايلندية، بانكوك، أكد راب على أن "بريطانيا لن تقايض"، قائلا: "إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة بريطانية بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون والقواعد الدولية".

وحذر هذا المسؤول البريطاني إيران بصرف النظر عن هذا الاقتراح، مشددًا على أن "بريطانيا لن تقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني".

وكان وزير الخارجية البريطاني، قد قال يوم الاثنين الماضي، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا توجد مقايضة. ليس من المقرر أن تتم صفقة في هذا الصدد. هذه هي القوانين الدولية وقواعد النظام القضائي الدولي التي تم تنفيذها، وهذا هو سبب إصرارنا عليها".

يشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقدم اقتراحًا بشكل رسمي حتى الآن، ولكن تصريحات وزير الخارجية البريطاني هذه جاءت ردًا على اقتراح قدمه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، في وقت سابق.

وكان كمال خرازي قد صرح، يوم الأحد الماضي، بأن إيران مستعدة "لتسريع الإجراءات القانونية" بشأن السفينة البريطانية المحتجزة، إذا ما تم إطلاق سراح ناقلتها بجبل طارق.

وكانت القوات البحرية البريطانية قد احتجزت، في وقت سابق، ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" في مضيق جبل طارق، متهمة إياها بإرسال النفط إلى سوريا، وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق. 

وردًا على هذا الإجراء البريطاني، قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بسبب ما سمته طهران "انتهاك القوانين الدولية".

وبعد أن رفضت لندن اقتراح إيران بتبادل الناقلتين، اعتبر السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، أن تبادل الناقلتين المحتجزتين الإيرانية والبريطانية أمر "مستحيل".

وقال بعيدي نجاد: "من المستحيل المضي باتجاه المقايضة مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بالناقلتين الإيرانية والبريطانية كما یقترح الإعلام البريطاني".

وتابع أن بريطانيا "احتجزت الناقلة التي تحمل النفط الإيراني بشكل غير قانوني، فيما احتُجزت الناقلة البريطانية لخرقها بعضًا من لوائح الأمن والسلامة الرئيسية بمضيق هرمز".