مساعد وزير الخارجية الإيراني: واشنطن مستعدة لرفع كثير من العقوبات.. لكن ذلك ليس كافيًا
أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن الأخبار التي تصل إليهم من الأميركيين أنهم جادون في العودة إلى الاتفاق النووي وأعلنوا استعدادهم لرفع جزء كبير من العقوبات، وأضاف "عراقجي": "لكن برأينا أن هذه الخطوات لم تكتمل بعد، ولهذا ستستمر المفاوضات حتى نصل إلى كل مطالبنا".
وكانت الجولة الجديدة من اجتماع أعضاء الاتفاق النووي الإيراني، عقدت اليوم الجمعة 7 مايو (أيار)، وسط ورود تقارير حول بذل جهود دبلوماسية للإسراع في عملية إلغاء العقوبات الأميركية ضد إيران، وعودة طهران إلى التزاماتها النووية.
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الجمعة، أن إيران والولايات المتحدة، بوصفهما طرفيْ المحادثات، أظهرتا إشارات على العودة إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي.
من جهته، أكد الممثل الروسي في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة له، أن الجانبين وافقا على الإسراع في المحادثات.
وأضاف: "يبدو أن الجميع مستعدون للبقاء في فيينا للمدة التي يستغرقها التوصل إلى اتفاق".
ويأتي عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الجمعة، بعدما قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، أمس الخميس، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة، وإن هذا الموضوع مرهون بـ "القرار السياسي" لطهران وحدها.
إلى ذلك، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أوروبيين وإيرانيين قولهم إنه لا تزال هناك "خلافات جدية" في مواقف إيران والولايات المتحدة.
وتقول طهران التي انسحبت تدريجيًا من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مايو 2019، إنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق، لكن يجب أولًا "إلغاء جميع العقوبات التي تم فرضها على إيران خلال فترة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب".
الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على إيران خلال رئاسة ترامب لا علاقة لها ببرنامج إيران النووي بل ترتبط بالإرهاب وحقوق الإنسان.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش الجولة الجديدة من محادثات فيينا، اليوم الجمعة، إن الأميركيين أعلنوا عن استعدادهم لرفع "جزء كبير من العقوبات" عن إيران، ولكن هذه الخطوة "غير كافية" بالنسبة إلى إيران.
علمًا أن إيران والولايات المتحدة لم تجرِيا حتى الآن محادثات مباشرة، ويقوم أعضاء الاتفاق النووي، بما في ذلك روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالوساطة بين البلدين.