وصف جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، في أحدث تقرير عن وضع حقوق الإنسان في إيران، "القمع العنيف" على احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بأنه "غير مسبوق ومثير للقلق".

وأعلن جاويد رحمن، في تقريره، أن استخدام النظام الإيراني قوات الأمن تسبب في مقتل وإصابة آلاف المتظاهرين والمعتقلين خلال هذه الاحتجاجات. وأضاف أن "المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وبعد محاكمات جائرة صدرت بحقهم أحكام قاسية منها الإعدام".

وجاء في تقرير جاويد رحمن: أن "مواجهة إيران العنيفة ضد الاحتجاجات" التي أعقبت استهداف طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخي الحرس الثوري تظهر أن "النظام يواصل استخدام القوة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي".

في غضون ذلك، رحب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران بالتعاون الأخير للحكومة الإيرانية في المراجعة الدورية لسجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقال إن إيران قبلت 188 توصية من 329 توصية كاملة أو مشروطة.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه من فرض عقوبات على إيران وتأثيرها الاقتصادي على البلاد، خاصة فيما يتعلق بقدرة إيران على مكافحة فيروس كورونا.

وفي معرض ترحيبه بجهود إيران للإفراج المؤقت عن عدد من السجناء خلال جائحة كورونا، أعرب عن قلقه من عدم تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومزدوجي الجنسية وغيرهم من الفئات الخاصة بهذا الإفراج.

وقالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، في تقرير، إن القوات الأمنية والقضائية الإيرانية، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، قامت بتعذيب "واسع" للمحتجزين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، بالخراطيم والأنابيب والعصي وكابلات الكهرباء. ويذكر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ"مدمّرو الإنسانية" أن السجناء تعرضوا للاعتداء الجسدي والجنسي بهدف "ترهيب وإذلال" السجناء وإجبارهم على "الاعترافات القسرية".

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن الإيرانية استخدمت أساليب مثل التعري القسري، والإهانات الجنسية، ورش رذاذ الفلفل على الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين، كأسلوب ممنهج للتعذيب داخل السجون .

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن تواطؤ مسؤولي الشرطة والمخابرات والأمن ومسؤولي السجون والقضاة والمدعين العامين في ارتكاب انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الإنسان.