دعت الناشطة الحقوقية السجينة نرجس محمدي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية وانتخابات مجلس الخبراء، وحثت الناخبين على عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع؛ احترامًا لدم قتلى الاحتجاجات.

قالت محمدي، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) 2020، في بيان من داخل السجن: "من الجدير النهوض بأكثر الطرق المدنية للاحتجاج، ومن خلال إطلاق حملة قوية لمقاطعة الانتخابات نردُّ على سياسات النظام الضيقة الأفق والقمعية، وألا نذهب إلى صناديق الاقتراع؛ احترامًا لدم القتلى المظلومين".

في إشارة إلى الحضور السابق للشعب الإيراني في الانتخابات وصعود الحكومات التي يطلق عليها "الإصلاحية" و"المعتدلة"، قالت: "النظام وقف ضد الشعب من خلال خلق الأزمة والقمع".

وفقًا لما ذكرته محمدي، فإن النظام لا يطيق أي طريق من الطرق القانونية والسلمية للمشاركة والاحتجاجات العامة، وضمن ذلك التجمعات والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات وتشكيل المؤسسات الشعبية والمدنية. ويواجه الشعبَ الأعزلَ والمظلومَ بالأساليب العنيفة مثل السجن والتعذيب والقمع ومذبحة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين والاحتجاجات العامة على نطاق واسع، تم قتل مئات الأشخاص واعتقال آلاف. قدَّرت وكالة رويترز للأنباء عدد القتلى، نقلًا عن بعض المصادر، بـ1500 شخص.

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة ومجلس الخبراء في 21 فبراير (شباط)، لكن التقارير تشير إلى استبعادٍ واسع النطاق للمرشحين.

في الآونة الأخيرة، أعلن المجلس الأعلى لصنع السياسة الإصلاحية في بيان عن رفض أهلية 90% من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة.

يُذكر أن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي غالباً ما تبعث برسائل من سجنها إلى المسؤولين الإيرانيين منذ حبسها في 2015، تنتقد فيها الأجهزة الأمنية في إيران وسيطرتها على القضاء.