وفقًا لرسالة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد أرسل مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تقريرًا إلى وزير الصحة، حول آراء "عدد من الأطباء ومسؤولي الصحة والأعمال"، يشير إلى أنهم غير راضين عن أداء مركز مكافحة كورونا في إيران. وأنهم يعتقدون أن هذا المركز يعاني من "قلة وجود الخبراء"، ويتخذ "قرارات عاطفية وغير مدروسة".

وأكدت الرسالة، التي بعث بها محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس روحاني، إلى وزير الصحة، سعيد نمكي، يوم 13 أبريل (نيسان)، أن إيران لم تعد قادرة على "تعطيل العمل والحياة" اقتصاديًا لأسباب مثل العقوبات وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن "الافتقار للشفافية وانعدام الشجاعة لإعلان المعلومات، وانعدام الثقة في المجتمع العلمي، وقلة وجود الخبراء في مجال التخطيط في المركز الرئيسي لمكافحة كورونا، والقرارات غير المهنية والعاطفية، والإحصاءات الناقصة للوفيات في وزارة الصحة"، كلها أمور تهدد إدارة الأزمة في البلاد.

ولفتت الرسالة إلى "خطة إرسال 300 ألف فريق طبي حتى أبواب المنازل" كمثال على الخطط العاطفية وغير المهنية.

ووصف التقرير المقارنة بين ظروف إيران والولايات المتحدة بشأن عودة الأعمال الاقتصادية، في ظل تفشي كورونا، بأنها "غير صحيحة"، وذكر أن النموذج الأميركي ليس عمليًا لإيران ولا يتوافق مع ظروف البلاد.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إنه لو تم تنفيذ الحجر الصحي الكامل في إيران، "لكان خيارًا فعالا في القضاء على فيروس كورونا"، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب الوضع الاقتصادي.

وتؤكد هذه المعلومات الخبر الذي كشفت عنه "إيران إنترناشيونال" عن مصادر قريبة من مجلس الأمن القومي، أثناء الاجتماع الذي شدد فيه الرئيس روحاني على ضرورة إنهاء الحجر الصحي في إيران بأي ثمن، حتى لو كان الثمن وفاة مليون شخص.

وانتقد الخبراء والمختصون في الرسالة الموجهة للحكومة منع إصدار تراخيص لاستيراد دواء فافيبيرافير (Favipiravir)، وهو دواء أنفلونزا ياباني لعلاج كورونا، واصفين من عارضوا استيراد هذا الدواء بـ"المافيا الخفية للأدوية".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير سابق عن الفساد في وزارة الصحة والحرس الثوري ومنظمتين يشرف عليهما المرشد الإيراني، في عملية استيراد أجهزة تشخيص كورونا.

وفي نهاية الوثيقة، هناك قسم جاء تحت عنوان: "ملاحظات"، ويحتوي على نصائح للحكومة بإيلاء "أكبر قدر من الاهتمام لآراء الاقتصاديين" في مكافحة كورونا.

كما يوصي التقرير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالتركيز أكثر على الوضع "الحقيقي والمحلي" لإيران، بدلاً من التركيز على "أوجه القصور في الولايات المتحدة وأوروبا".