أفاد موقع إخباري تابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنه تم "تعليق" طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران؛ في الوقت نفسه قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه يجري حاليًا تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وذكر نادي الصحافيين الشباب، اليوم الخميس 9 سبتمبر (أيلول)، نقلا عن "مسؤول مطلع" أن إيران "علقت" طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ولم ترد سلبا أو إيجابا.

وفي وقت سابق، نقل لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مطلعين قولهم إن إيران رفضت طلب غروسي لإجراء محادثات، وكذلك رفضت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم ترد على طلب الوكالة لزيارة مواقعها النووية.

كما قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لنادي الصحافيين الشباب، إن عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات الإضافية قد توقفت، لكن عمليات التفتيش على الضمانات مستمرة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير الذي نشرته بعض وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، إن إيران عرقلت التحقيقات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في عدة مواقع نووية غير معلنة، ورفضت تقديم التفسيرات اللازمة، وقوضت بشكل خطير أنشطة الرقابة للوكالة.

ومع ذلك، قال بهروز كمالوندي لموقع تابع للإذاعة والتلفزيون الإيراني، إنه وفقًا لقرار البرلمان الإيراني، "لن يتم تنفيذ البرتوكولات الإضافية الأخرى في البلاد"، والوكالة ليس لديها إمكانية الوصول إلى البروتوكولات وعمليات التفتيش، ولكن عمليات التفتيش على الإجراءات الوقائية، التي تجري في جميع البلدان، تتم وفقًا للروتين الطبيعي في إيران أيضًا".

كما رفض كاظم غريب آبادي ممثل إيران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها تحذيرا جديدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران لن تتعاون في عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية.

وأعلنت الوكالة في تقرير جديد أن حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة في إيران قد ارتفع الآن إلى 84 كيلوغرامًا، وأن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفعت إلى 10 كيلوغرامات.

وأوضح كمالوندي، دون تأكيد أو نفي هذه الإحصائية، أن توقيت التقرير مهم وأن تقرير الوكالة قد يكون مرتبطًا بالأيام العشر الماضية، وقد تكون أرقامه غير متوافقة مع اليوم.

وعلقت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي في 23 فبراير (شباط) 2021، بعد تمرير قانون في البرلمان الإيراني، وبدلًا من ذلك دخلت في اتفاقية لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبموجب الاتفاقية، كان من المقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اتصال بالإنترنت، ولن يتم توفير محتويات ذاكرتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا إذا تم إحياء الاتفاق النووي بعد 3 أشهر.

وتم تجديد الاتفاق مرة واحدة فقط، لمدة شهر، من قبل إيران، وبعد فشل محادثات فيينا، لم ترد إيران على طلب الوكالة بتمديده.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه خلال الهجوم على أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقرب من كرج، غرب طهران، قبل شهرين ونصف، تم تدمير كاميرا واحدة وفقدت بعض أجزاء المراقبة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، أن استئناف محادثات فيينا سيستغرق على الأرجح شهرين أو ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، أعرب وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا عن قلقهما إزاء التأخير الطويل في استئناف المحادثات النووية.