نتنياهو يعلق على رفع تخصيب اليورانيوم الإيراني.. و"الطاقة الذرية" تنتظر تقرير المفتشين
فور إعلان إيران رسميًا البدء برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 4 يناير (كانون الثاني)، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي طهران المستمرة لتوسيع برنامجها النووي العسكري.
كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت نفسه عن استعدادها لتلقي تقرير المفتشين في هذا الخصوص.
وقال نتنياهو في تصريح له تم نشره على صفحة الحكومة الإسرائيلية على "تويتر" باللغة الفارسية: "قرار إيران بالاستمرار في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري".
وأكد نتنياهو مرة أخرى أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية".
إلى ذلك، نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون أنشطة موقع فوردو لتخصيب الوقود في إيران".
وأشار المتحدث أيضًا إلى أنه بناء على المعلومات الواردة من المفتشين، من المتوقع أن يقدم المدير العام للوكالة رافائيل غروسي تقريرا بهذا الخصوص إلى الدول الأعضاء اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، قال غروسي في تصريح إلى "رويترز" إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع حكومة جو بايدن يتطلب اتفاقًا جديدًا، لتحديد كيفية معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها طهران وإعادتها إلى الوضع السابق.
وكان غروسي قد طالب إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.
وفي الأثناء، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين 4 يناير (كانون الثاني)، في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة بدأت في موقع فوردو النووي.
وأشار ربيعي إلى أنه سيتم الحصول على أول منتج UFA-6 من العملية في خلال "ساعات قليلة أخرى".
وقد جاء إعلان علي ربيعي عن هذا الخبر بعد ساعة من تصريح المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لـ"إيران إنترناشيونال"، في آخر تحذير في هذا الصدد، حيث قال إن زيادة التخصيب من قبل إيران سيكون "انحرافًا خطيرًا عن التزامات الاتفاق النووي".
وتأتي عملية التخصيب بنسبة 20 في المائة، بأمر من الرئيس حسن روحاني، في أعقاب الخطوات الإيرانية السابقة لتقليص الالتزامات النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب وفاة محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، والتخصيب بنسبة 20 في المائة.