أعلن رئيس كتلة نواب محافظة سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيراني، محمد نعيم أميني فرد، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه تم نقل عناصر حرس الحدود الإيرانيين المختطفين، إلى منطقة حدودية في الأراضي الباكستانية، لكنها خارج سيطرة حكومة إسلام آباد.

ووفقًا لما قاله محمد نعيم، وحسب المعلومات التي قُدمت إلى المسؤولين الإيرانيين، فقد "تم نقل عناصر حرس الحدود إلى الحدود الأفغانية، وهم موجودون الآن في المناطق الحدودية الباكستانية الأفغانية، والتي تعتبر أراضي باكستانية، لكن الحكومة المركزية لا تملك السيطرة عليها".

واستمر أميني فرد قائلاً: "إن الحكومة الباكستانية رفضت رسميًا تحمل مسؤولية الحادث، قائلةً إن حرس الحدود ليسوا على أراضيها، أو إن الحكومة لا تستطيع فعل أي شيء".

وأعلن مسؤولو الجمهورية الإسلامية أن عناصر حرس الحدود المختطفين "سالمون.. حتى هذه اللحظة"، ولم يحدث لهم أي شيء.

وكان المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإسلامي، رمضان شريف، ووزير الاستخبارات، محمود علوي، هما المسؤولان اللذان أبديا تعقيبهما على وضع عناصر حرس الحدود في الأيام الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، سافر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع وفد "سياسي- عسكري" إلى إسلام آباد لمتابعة وضع حرس الحدود المختطفين.

يذكر أنه كان قد أُعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن اختطاف عدد من عناصر حرس الحدود الإيرانيين على حدود ميرجاوه. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، وقتها، أن عدد المختطفين 14 عسکريًا، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن اثنين من المختطفين هم من أعضاء جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، تمت إزالة هذا الخبر من وسائل الإعلام، وتغيّر عدد عناصر حرس الحدود المختطفين، إذ قال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن عدد المختطفين 12 عسکريًا.

وفي السياق، أعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجوم على نقطة تفتيش ميرجاوة الحدودية واختطاف 12 من حرس الحدود.

كما أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، في نفس الوقت، في بيان له أن "هؤلاء الحرس قد اختُطفوا عن طريق خيانة وتواطؤ عميل أو عملاء تابعين  للجماعات المناهضة للثورة الإسلامية".