أصدر نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)، قرارًا أدانوا فيه "استخدام القوة على نطاق واسع وغير مناسب"، من قبل القوات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين السلميين، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عموم إيران.

وصادق البرلمان الأوروبي في اجتماعه، اليوم الخميس، على قرار إدانة "القمع العنيف" للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وقال نواب البرلمان الأوروبي في هذا القرار إنه بعد رفع أسعار البنزين في إيران "استخدم عشرات الآلاف من الشعب الإيراني بجميع الطبقات الاجتماعية، حقهم الأساسي في حرية التجمع".

وتابع نواب البرلمان الأوروبي أنه على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لسلطات إيران بضبط النفس، إلا أن النظام الإيراني مارس العنف ضد المحتجين بأدوات وأساليب "غير مناسبة، كما فتحت القوات الأمنية الإيرانية النار على الشعب الأعزل".

ولفت القرار المذكور إلى إحصاءات منظمة العفو الدولية، في قتل 304 أشخاص، على الأقل، في هذه الاحتجاجات، بينهم أطفال، مشيرًا إلى إصابة واعتقال كثير من المحتجين بمن فيهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب الجامعيين.

كما طالب البرلمان الأوروبي سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإعلان عن الإحصاءات الدقيقة من القتلى والمعتقلين، إضافة إلى الإعلان عن مكان احتجاز الأشخاص المعتقلين لأسرهم.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق فوري حول استخدام العنف ضد المحتجين ومحاكمة الجناة.

وأدان القرار أيضًا انقطاع الإنترنت "شبه الكامل" في إيران الذي أدى إلى حجب جميع وسائل التواصل الاجتماعي وحرم المواطنين في البلاد من التدفق الحر للمعلومات.

كما اعتبر القرار أن قطع الإنترنت في إيران "انتهاك صارخ لحرية التعبير، حيث أصبح هذا الإجراء "ممارسة شائعة للمسؤولين الإيرانيين".

وأدان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ممارسة الضغوط على الناشطين السياسيين والمدنيين بمن فيهم الموقعون على بيان الـ77 ناشطًا من التيار الإصلاحي، الذي تم إصداره ردًا على قمع الاحتجاجات، وطالب بالإفراج الفوري عن المحامية نسرين ستوده الفائزة بجائزة ساخاروف عام 2012.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي المسؤولين الإيرانيين إلى الامتثال للالتزامات الدولية، وحثوا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل على مواصلة طرح المخاوف الموجودة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية والمتعددة التي يجريها مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال بوريل، مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة مراجعة هذا القرار: "إن الدول الأوروبية لم تلتزم الصمت حيال الأحداث وعمليات قمع الاحتجاجات في إيران، بل أعربت عن ردود فعلها سرًا وعلانية، كما تم اتخاذ مواقف خاصة حول الاحتجاجات الإيرانية".

يشار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عموم إيران نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين ووجهت بقمع شديد من قبل القوات الأمنية الإيرانية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، واعتقال نحو 8 آلاف شخص، وما زالت السلطات الإيرانية، رغم مرور شهر كامل على هذه الاحتجاجات، ترفض تقديم إحصاءات دقيقة حول أعداد القتلى والمعتقلين، ولكن منظمة العفو الدولية أعلنت في أحدث تقرير لها، عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، بين يومي 16 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.