بالتزامن مع ذكرى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، مرة أخرى، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء "تحقيق برعاية أممية" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران.

وشدد بيان المنظمة، الصادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أنه على الرغم من مرورعام على هذا القمع، فإن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين يرفضون "تحمل أي مسؤولية".

وخلال حملة قمع الاحتجاجات وإغلاق الإنترنت، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد الإعلان المفاجئ عن زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 رجال ونساء وأطفال، في 5 أيام، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي غضون ذلك، ذكرت "رويترز"، في تقرير لها، أن عدد القتلى خلال احتجاجات العام الماضي بلغ 1500 شخص.

وأشارت تارا سبهري فر، الباحثة الإيرانية في هيومان رايتس ووتش، إلى الأحداث التي أعقبت قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلة: "ما زالت الحكومة الإيرانية تواصل "مضايقة عائلات القتلى الذين لقوا مصرعهم  خلال الاحتجاجات".

وشددت على حق أهالي "مئات الضحايا" في "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، قائلة إن النظام الإيراني "يقمع بشكل منهجي جهود أولئك الذين يطالبون بتحقيق العدالة في هذا الصدد."

وطالبت سبهري فر المجتمع الدولي بالضغط على المسؤولين الإيرانيين لضمان أن "إيران لا تتملص من عواقب مثل هذا القمع الدموي".

كما أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى الحكم على عشرات المحتجين المعتقلين، قائلاً إن مسؤولي الحكومة الإيرانية حاولوا "تبرير" قمع المتظاهرين من خلال "وصفهم بالمشاغبين".

ولفت التقرير إلى أمر المرشد علي خامنئي، الذي دعا الحكومة إلى دعم أسر بعض قتلى الاحتجاجات، مؤكداً أن أمر خامنئي لم يتضمن "أي إشارة إلى التحقيق" في سلوك قوات الأمن ضد المتظاهرين.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، وهي منظمة أخرى لحقوق الإنسان كانت قد دعت في السابق إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أطلقت موقعًا على الإنترنت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بعنوان "قطع الإنترنت، قتل صامت". يظهر كيف أخفت السلطات الإيرانية القمع الدموي لمتظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) عن أعين العالم.

يحتوي هذا الموقع على أكثر من مائة مقطع فيديو تم التحقق منها، من 31 مدينة في إيران، ويظهر الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين العزل والمارة.