أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، اليوم الجمعة 16 أغسطس (آب)، أنها ستفرض عقوبات ضد طاقم الناقلة الإيرانية المفرج عنهم في جبل طارق، بسبب تعاونهم مع الحرس الثوري في انتهاكات العقوبات ضد سوريا. 

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنها لن تمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لطاقم الناقلة الإيرانية أو طاقم أي ناقلة نفط تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، حول البيان، إن الناقلة "غريس-1" تم احتجازها "وهي تقوم بنقل النفط إلى سوريا بالتعاون مع الحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا".

كان جليل إسلامي، نائب مدير الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية، قد أعلن، اليوم الجمعة، عن تغيير اسم ناقلة بلاده المفرج عنها في جبل طارق من "غريس-1" إلى "آدريان دريا"، وأكد أن الناقلة توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال إسلامي إن الناقلة تبحر في الوقت الحالي تحت علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد أن طلبت بنما إنهاء استخدام علمها، عقب احتجاز السفينة في جبل طارق.

وحول الجهة التي أبحرت نحوها الناقلة "غريس-1"، أو "آدريان دريا"، قال المسؤول الإيراني: "يبدو أنه لا توجد أي مشاكل حول توجه الناقلة في البحر الأبيض المتوسط إلى وجهتها التالية".

وأعرب إسلامي عن أمله في أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث للناقلات الإيرانية في المستقبل، حسب ما جاء في المواقع الإيرانية، اليوم الجمعة.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية في مياه مضيق جبل طارق، في يوليو (تموز) الماضي. وبعد ذلك، ظلت السفينة، التي كانت ترفع في السابق علم بنما، قيد الاحتجاز بقرار من محكمة جبل طارق لإجراء مزيد من التحقيقات.

ووفقًا لمسؤولي الحكومة البريطانية، فقد تم حظر ناقلة النفط الإيرانية في الفترة الماضية تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ضد الحكومة السورية.

وقال مسؤولو الجمهورية الإسلامية بعد توقيف الناقلة إنه "نظرًا لأن الناقلة كانت تحمل النفط الثقيل، فلم يكن من الممكن العبور من قناة السويس، وبالتالي اتجهت لدخول البحر الأبيض المتوسط عبر الدوران حول القارة الأفريقية". هذا بينما أُعلن لاحقًا أن الناقلة تحمل نحو مليوني برميل من النفط الإيراني الخفيف.

وقال فابيان بيكاردو، رئيس حكومة جبل طارق، أمس الخميس، في بيان إنه تم الإفراج عن الناقلة "غريس-1" بعد أن تحدثت حكومة بلاده مع سلطات الجمهورية الإسلامية، وأخذت ضمانات بعدم توجه الناقلة إلى دول غير مشمولة بالعقوبات الأوروبية.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تسلم أي ضمانات حول وجهة الناقلة بعد الإفراج عنها.